أكد مدير الدواء البيطري في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور زياد نمور أن عدد المعامل المرخصة في سورية هو 54 معملاً موزعة في محافظات دمشق ودرعا وحمص وحماة وحلب وطرطوس أما عدد المستحضرات البيطرية المحلية المرخصة أصولاً
فقد بلغت خلال عام 2015 ما يقارب 3500 مستحضر إضافة إلى وجود 101 مستودع و131 مكتب خدمات بيطرية و54 معملاً للأدوية البيطرية مكن بودرة ومضغوطات وسوائل وأدوية الحقن والمراهم والعصارات.
نمور أشار إلى أن هذه الأراقم تدل على حالة التنوع والتطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع الزراعي الصناعي الطبي الهام وعلى الخبرات المتنامية لدى المنتجين السوريين، حيث يمكن القول أن قطاع الدواء البيطري في سورية هو رديف داعم للاقتصاد الوطني وقطاع واعد ومرشح لأخذه دوره الصحيح في تأمين كامل احتياجات الثروة الحيوانية، وتوفير فائض تصديري كبير للأسواق الإقليمية والعالمية.
وأضاف نمور بحسب صحيفة "الثورة" أن عدد التراخيص التي تم منحها لفتح محلات تجارة وتداول الأدوية والمستحضرات البيطرية في معظم محافظات القطر خلال عام 2015 بلغت 27 رخصة لمكاتب الخدمات البيطرية و15 مستودعاً، فيما وصل عدد مستحضرات الأدوية البيطرية التي تم دراستها إلى 296 مستحضرا تم تسجيل 106 مستحضرات منها، كما تم دراسة 232 مستحضرا بهدف التسجيل تم الموافقة على 76 مستحضرا أجنبيا منها بعد استكمال كافة مراحل وإجراءات التسجيل أصولاً، وفيما يتعلق بالاختبارات التي تمت في مخبر مراقبة جودة الأدوية والمستحضرات البيطرية فقد بلغ إجمالي عدد اختبارات المستحضرات البيطرية الدوائية 3366 اختبارا 23% منها اختبارات للتأكد من ثباتية تركيب المستحضر، وهذا الاختبار يتم إجراؤه حسب المعايير المعتمدة حسب الشكل الصيدلاني للمستحضر الدوائي البيطري، مبيناً أن مخبر مراقبة جودة الأدوية والمستحضرات البيطرية من المخابر المتطورة في وزارة الزراعة وهو مخبر مزود بمجموعة كبيرة من التجهيزات عالية المستوى حيث تم مؤخراً إعادة تأهيلها ووضعها في الاستثمار بعد أن تم نقلها من المكان السابق من المجمع البيطري في ريف دمشق، حيث يتم تحليل حوالي 90% من المواد الأولية والمستحضرات الدوائية.
أما قيمة صادراتنا من الأدوية والمستحضرات البيطرية بمختلف أشكالها فقال نمور أنها تجاوزت المليون دولار تم تصديرها إلى الأسواق العراقية والسودانية واللبنانية والليبية والأوكرانية والأردنية، مبيناً أن حوالي 50% من احتياجات الثروة الحيوانية للأدوية البيطرية يتم تأمينها عن طريق الصناعات الدوائية البيطرية المحلية، كما أن معامل الأدوية البيطرية المحلية لا زالت تعتمد في تسويق منتجاتها على السوق المحلية، وهي مدعوة إلى تفعيل وتطوير تطلعاتها التسويقية والسعي لفتح أسواق إقليمية وعالمية أوسع.
وأوضح نمور أن وزارة الزراعة تعمل حالياُ على إعادة النظر في مجموعة من التشريعات الناظمة لقطاع الصناعات الدوائية والمتعلقة بآليات استيراد وتصدير وإنتاج المستحضرات الدوائية البيطرية في ضوء المستجدات العملية وذلك بهدف تطوير هذا القطاع الحيوي والهام وتذليل كافة المعوقات والصعوبات التي تعترض سير العملية الإنتاجية أو تلك التي يعاني منها بعض أصحاب المعامل أو المستوردين.