كشف "وزير العمل" الدكتور "خلف العبد الله" أنه تم الاتفاق مع "وزارة المالية" على تحويل 25 مليار ليرة سورية خلال الأيام القليلة القادمة لمصلحة "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية"، وذلك مقابل التأمينات المستحقة على العمال في القطاع الحكومي.
مشيراً إلى تخلّف بعض مؤسسات وشركات القطاع العام عن التسديد خلال السنوات الماضية لتصل قيمة الديون المستحقة على القطاع العام إلى 220 مليار ليرة.
وفي سياق منفصل أكد العبد الله أن تطبيق قانون التشاركية يلغي مفهوم الابتعاد عن وظائف القطاع الخاص لافتقاره إلى ميزات الوظيفة العامة من جانب سقوف التأمين وغيرها، مشيراً إلى أنه بالتطبيق العملي للتشاركية يكون القطاع الخاص أكثر من أي وقت ضامناً لحقوق عمّاله من الجانب التأميني والمالي وغير ذلك، وبالتالي تكون وظائف القطاع الخاص قد أخذت ميزات القطاع العام.