تعمل "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" على إجراء مراجعة تقييمية لاتفاقية التجارة الحرة مع جمهورية إيران الإسلامية.
وتقوم مديرية العلاقات الاقتصادية الدولية في الوزارة بإجراء التقييم المذكور للاتفاقية الموقعة مع إيران بتاريخ 8/3/2011 بهدف تطويرها وإزالة جميع القيود والعوائق التي لا زالت تحول دون الاستفادة من تفعيل الاتفاقية بالشكل الأمثل.
وأكد مصدر مسؤول في الوزارة إن التقييم سيشمل أيضاً دراسة قوائم السلع المستثناة من الاتفاقية بما يسمح بزيادة حجم التبادب التجاري بين البلدين وتوسيعه.
ومن المتوقع أن تقوم الوزارة بمخاطبة غرف التجارة والصناعة والاتحادات الاقتصادية المعنية لمعرفة العوائق والقيود التي تحول دون الاستفادة المثلى من الاتفاقية على اعتبار أنهم الطرف الذي يقوم بالنشاط التجاري سواءً تصديراً أو استيراداً، أما فيما يتعلق بجانب إعادة دراسة قائمة السلع المستثناة من الاتفاقية، فإن دائرة الأحكام في مديرية التجارة الخارجية لدى الوزارة ستقوم بدراسة هذه القائمة وتقديم المقترحات اللازمة بخصوص تطويرها بما يخدم زيادة التبادل التجاري بين سورية وإيران.
وأكدت مديرية العلاقات الاقتصادية الدولية في الوزارة على مديرية التجارة الخارجية أن توافيها بمقترحات تؤدي الغرض من إعادة التقييم وتوجيهها بما يخدم تفعيل الاتفاقية والاستفادة القصوى منها.