أصدر الرئيس "بشار الأسد" المرسوم رقم 63 للعام 2016 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثاني، حيث نص المرسوم، أنه بناء على أحكام المادة 62 من الدستور وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014 يرسم ما يلي: المادة 1- يحدد يوم الأربعاء الموافق لـ 13-4-2016 موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثاني. المادة 2- يحدد عدد أعضاء مجلس الشعب المخصص لكل من قطاع العمال والفلاحين وقطاع باقي فئات الشعب في كل من الدوائر الانتخابية.
إذا انتخابات أعضاء "مجلس الشعب" للدور التشريعي الثاني قريبة، وهنا لا بد من طرح سؤال هام: ماذا يرد المواطن السوري من أعضاء "مجلس الشعب" الجدد؟..أو بمعنى أخر، ما هي المواصفات التي يجب أن تتوفر في عضو مجلس الشعب وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر على سورية والتي يجب أن يكون فيها عضو مجلس الشعب على درجة عالية من المسؤولية في السماع لهموم المواطن والوقوف على مشكلاته ومتابعتها والقيام بدور الرقيب لمنع الفساد الذي لا يخلو يوم إلا ونسمع عنه في الصحف والمواقع الإعلامية المحلية..
وللوقوف على أراء بعض المواطنين حيال أهم الصفات التي يجب ان يتمتع بها عضو مجلس الشعب الجديد، والمهام التي يجب أن يقوم بها.
عضو "غرفة تجارة ريف دمشق" "بسام سلطان" أوضح أن عضو مجلس الشعب الذي يجب انتخابه يجب أن يكون متفرغا لخدمة الشعب و ليس لسماع مشاكلهم أو قراءتها فقط، بل أيضا السعي في حلها، حيث يتوجب عليه أن يقوم بزيارات لكل مرافق الدولة و يسجل الأخطاء التي يراها و يطالب المسؤولين بتصحيحها، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون بابه مفتوح لكل صاحب مظلمة ومتابع لكل حدث بمنطقته ودائم التواصل مع أهل منطقته.
رئيس "جمعية الألبان والأجبان في دمشق وريفها" "عبد الرحمن الصعيدي" طلب أن يتمتع عضو مجلس الشعب الجديد بالجدية والتفاني في عمله بشكل عام وبشكل خاص يقدم اقتراحات وحلول عن وضع المهجرين وما يلزمهم ويعمل على إعادتهم لمناطقهم المحررة والتي أعيد الآمان إليها بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن معظم المواطنين أصيبوا بإرهاق كبير جراء ارتفاع إيجارات الشقق السكنية، بالإضافة إلى معظم المواطنين يعانون من البطالة وقلة فرص العمل، مع العلم أعداد الشباب المهاجرين لايستهان به.
الصناعي "زياد الرهونجيي" لفت إلى أهمية أن يكون عضو مجلس الشعب الجديد صادقا، وأن لا يتراجع عن أهدافه الذي انتخب بناء على وعوده التي قطعها على نفسه، وأن لا يتوقف عن السعي بأمانة وجرأة لتحقيقهاوأن لا يتهاون ولا يتناسى مشاكل المجتمع الذي كان يعيش فيه قبل أيام من فوزه وان يبقى وفياً لوطنه صادقاً مع نفسه.
رجل الأعمال "فواز عجوز" لفت إلى أنه يطلب من عضو مجلس الشعب الجديد أن يكون وطني وملتزم بهم المواطن وصادق، في حين أشار أحد المواطنين قائلا: “: نريد قوانين حقيقية، قوانين ليست مفصلة على قياس احد..خالية من الثغرات والفجوات المفضوحة حتى للجاهل بالقانون..بحيث لا يمكن لأحد الالتفاف عليها..تفرض نفسها بنفسها..وتلزم الجميع بها، والكل يكون فيها تحت القانون..بحيث لا تكون هناك حصانة لأحد مهما علا شأنه…..ربما هذا شبه مستحيل”، في حين أشار المواطن عماد قائلا: “أنا بطلب يكون عضو مجلس الشعب الجديد ممثلا للشعب ،،وليس ممثلا فقط!!!”، وعبر أخر بقوله: “أنا أريد أن يكون همه البلاد وأهل البلاد وليس جيبته وجيبة عائلته”، في حين أشار أخر إلى أهمية محاسبة المقصرين من مسؤولي الحكومة وعلنا، وقال أحد المواطنين: “نحتاج إلى مسؤولين ..يعني مسؤولين ….يعني مسؤولين..يعني يتم سؤالهم من كل كبير وصغير..وإلا لماذا سمي المسؤول مسؤلا أليس من أجل أن يكون مسؤولا أمام الشعب، فإذا فقد عضو مجلس الشعب شعوره بالشعب واكتفى بقراءة الشكاوى والأخطاء دون التحرك لمعالجتها فهذه مشكلة كبيرة وقعنا بها”.
أحد المواطنين قال أيضا: “عضو مجلس الشعب هو بمثابة ممثل عن شريحة من المواطنين ضمن المنطقة المترشح عنها، وبالتالي يكون على قدر المسؤولية بالدفاع عن حقوق هذه الشريحة والالتزام بمعالجة كافة المشاكل التي يواجهونها وبهذه الطريقة كل مجموعة أعضاء من مجلس الشعب يعتبرون مسؤولين تجاه مناطقهم وإذا تعاملوا بمسؤولية فهذا من شأنه أن يجعل الخير يعم على كافة أفراد الوطن”.
في حين طالب أحد المواطنين قائلا: “قبل مجلس الشعب ….نريد عودة الدولة لدورها الاقتصادي والاجتماعي…..تعديل قانون الانتخابات…وبالنسبة لأعضاء مجلس الشعب المشكلة ليست بالأفراد بل بمنظومة الأخلاق وجذرها الاقتصادي القائم اقتصاد السوق ….عندها يكون المطلوب من مجلس الشعب أن يراقب عمل الحكومة وأخذ دوره بحجب الثقة لكل من يخالف الدستور السوري والقوانين”.
مواطن أخر رأى أنه من الضروري أن يقوم عضو مجلس الشعب الجديد بمكافحة الفساد ضمن كوادر الحكومة بقساوة صارمة وتوزيع مناصب المديريات لأشخاص يخافون الله ويغارون على البلد ويحترمون الناس وخاصة الصناعيين والتجار والتشديد على الصناعة وتزويدهم بخدمات لتشغيل اكبر عدد من اليد العاملة والتركيز على المعارض لتصدير السلع والمنتجات المحلية، وذلك لكسر الدولار والتركيز على البيئة بشكل عام.