طلبت "وزارة الصناعة" من "المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان" التنسيق مع "المؤسسة العامة للصناعات النسيجية" لتقديم مقترحات لتعديل قانون الأقطان خلال الأيام القليلة القادمة، كما بيّنت الوزارة ومن خلال المذكرة المرسلة إلى المؤسسة ضرورة حصر كافة الإضرار التي لحقت بالمؤسسة خلال الأزمة الحالية وتحديد قيمة الأقطان المسروقة والمحروقة مفصلة بشكل زماني ومكاني ومؤيدة بالثبوتيات والوثائق اللازمة مع بيان الإجراءات المتخذة من قبلها حيال إبلاغ الجهات المختصة بهذه الأضرار، ولاسيما المصرف المركزي مانح القروض التي تم بموجبها شراء الأقطان.
كما وطلبت الوزارة من المؤسسة الإسراع في حلج الأقطان الموردة إلى المؤسسة والعمل على تصريفها بشكل عاجل إلى شركات الغزل مع اعتماد الوضوح والدقة بعقود العمال الموسميين التي تنفذها المؤسسة بحيث يتم إنهاء العقود بانتهاء الموسم مع المتابعة الدائنية للمؤسسة بشكل مستمر والعمل على تحصيل المديونية المستحقة له، ووضع خطة مالية لتسديد القروض المترتبة عليها لصالح المصارف العامة والطلب إلى المؤسسة الإسراع بتنفيذ الدراسات الخاصة بكافة المشاريع الاستثمارية الواردة في خطتها الاستثمارية لعام 2016.
وفي سياق متصل يرى خبراء النسيج أن الميزات المتوفرة في القطاعات النسيجية كثيرة، منها ميّزة الغزل الممزوج وأنه يجب الاستفادة منها بالشكل المطلوب، يذكر أنه تم التعاقد خلال الفترة الماضية على شراء كمية /26000/ طن أقطان محلوجة، وتم نقل كمية /17460/ طناً منها خلال عام 2015 ووزعت على شركات الغزل التابعة للمؤسسة.