رصدت "الهيئة العامة للمنافسة" من خلال دراسة أجرتها انخفاض الأسعار عالميا لمختلف المواد الاستهلاكية للعام الرابع على التوالي
في مقابل ارتفاع أسعارها في السوق المحلية بنسب متفاوتة، وبلغت نسبة انخفاض الأسعار العالمية في عام 2015 بمقدار 19% عما كانت عليه خلال 2014 بسبب الوفرة في السلع مقابل نقص الطلب وانكماش الاقتصاد العالمي وارتفاع قيمة الدولار.
وحسب الدراسة فقد انخفض سعر مادة السكر عالمياً خلال العام الماضي بنسبة 21% بينما ارتفع سعره في السوق المحلية بنسبة 71% وانخفض سعر الأرز عالمياً بنسبة 13% بينما ارتفع محلياً بنسبة 53% وانخفض سعر الزيت النباتي عالمياً بنسبة 19% بينما ارتفع سعره محلياً بنسبة 166% وانخفض سعر الحديد الخام عالمياً بنسبة 29% بينما ارتفع سعره للمصنع محلياً بنسبة 33% وانخفض سعر اللحوم عالمياً بنسبة 19% كما انخفض سعر الحبوب في السوق العالمية بنسبة 15,5% بينما ارتفع في السوق المحلية سعر زيت الزيتون بنسبة 50% وسعر الفروج المذبوح المنظف بنسبة 49% وسعر اللحم البلدي الطازج بعظمه بنسبة 3%.
وعزت الدراسة هذا الارتفاع للأسعار في السوق المحلية إلى ارتفاع سعر صرف القطع الأجنبي مقابل الليرة بنسبة 59% وارتفاع أسعار المحروقات خلال العام 2015 بنسبة 69% للمازوت و14% للبنزين و81%، للغاز إضافة إلى نقص توزيع مادة السكر على البطاقة التموينية وانخفاض الكمية الموردة من مادة الأرز وتأخر التوريد وزيادة الطلب على الحديد في السوق المحلية.
ومن خلال المعطيات المتوافرة توقعت هيئة المنافسة استمرار انخفاض الأسعار العالمية للمواد الغذائية مقابل عدم انخفاضها محلياً (إن لم تزدد) بسبب الظروف الحالية ومنعكساتها الاقتصادية. وخلصت الدراسة إلى عدة مقترحات من شأنها الحد من ارتفاع الأسعار شرط ثبات سعر الصرف وتوريد كميات كافية إلى السوق ومن هذه المقترحات:
ضرورة استفادة مؤسسات القطاع العام من انخفاض الأسعار العالمية لأغلب المواد بتوريد كميات كافية من هذه المواد وعلى مراحل لأن الأسعار العالمية تتجه نحو الانخفاض أكثر، وضرورة أن يشمل مضمون المرسوم التشريعي رقم /40/ تاريخ 21/9/2015 ليس فقط مستوردات القطاع العام وإنما أيضاً مستوردات كل القطاعات الأخرى باعفائها من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى لأن ذلك سيؤدي إلى زيادة توريد المواد والسلع وحضورها في الأسواق بوفرة مايحفز المنافسة على تخفيض الأسعار.