كشف نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات "وزير الإدارة المحلية" "المهندس عمر إبراهيم غلاونجي" موافقة الحكومة ولجنة إعادة الإعمار على تمويل أربعة مشاريع صناعية تابعة لوزارة الصناعة من الخطة الإسعافية المقررة للعام الحالي.
ووفقا لصحيفة محلية فإن المشاريع الأربعة الأول يتضمن إدراج موضوع إعادة تأهيل إنتاج البريفورم المستخدم في إنتاج عبوات تعبئة المياه ضمن الخطة الإسعافية للوزارة على أن يتم الصرف بعد موافاة لجنة إعادة الاعمار بكشوف تنفيذ فعلية لأعمال التأهيل مدققة ومنظمة أصولاً وتقع المسؤولية على عاتق الوزارة في التأكد من صحة ذلك علماً بأن المبلغ اللازم لإنجاز المشروع يقدر بمليار ليرة وتمت الموافقة عليه.
أما المشروع الثاني فهو موافقة اللجنة أيضاً على انفاق مبلغ /29.5/ مليون ليرة لتنفيذ أعمال إصلاح وصيانة مولدتين ديزل نوع دوسان تابعتين لشركة الشرق للألبسة الداخلية بعد تعرضهما للأعمال الإرهابية على أن يتم الصرف بعد موافاة لجنة إعادة الإعمار بكشوف تنفيذ فعلية لأعمال الإصلاح والصيانة مدققة أصولاً وعلى مسؤولية وزارة الصناعة التأكد من صحة تنفيذ المشروع والاتفاقات المالية.
أما فيما يتعلق بالموافقة على المشروع الثالث فقد تضمنت موافقة اللجنة تخفيض مبلغ /53.5/ مليون ليرة من مخصصات الخطة الاسعافية للمؤسسة العامة للاسمنت ومواد البناء لعام 2015 وإضافتها إلى اعتمادات المؤسسة النسيجية الشركة العامة للمغازل والمناسج بدمشق وذلك للقيام بنقل التغذية الكهربائية للشركة المذكورة من محطة القابون /1/ عبر خط المغازل /2/ إلى محطة القابون /3/ وإلغاء الخط القديم وذلك بناء على دراسة قامت بها شركة كهرباء دمشق وذلك نتيجة المعاناة الشديدة للشركة من وضع التيار الكهربائي المغذي لها وانقطاعاته المتكررة التي تعرضت لها الشركة والتخريب الذي أصابها حيث تمت الموافقة بتمويل المبلغ المذكور من الخطة الإسعافية للعام الحالي.
والمشروع الرابع تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة وذلك بتخفيض مبلغ 25 مليون ليرة من مخصصات الخطة الإسعافية لمؤسسة الإسمنت ومبلغ /100/ مليون ليرة من مخصصات الخطة الإسعافية للمؤسسة العامة للأقطان وإضافتهما إلى اعتمادات المؤسسة العامة للصناعات النسيجية /الشركة العامة للخيوط القطنية في اللاذقية/ وذلك لصيانة وإصلاح المبردات الموجودة في الشركة التي تعطلت نتيجة الأعمال الميكانيكية فيها بسبب تأثر الشبكة الكهربائية الرئيسة المغذية للشركة باعتداءات المجموعات الإرهابية المسلحة حيث تم تخصيص المبلغ المذكور من الخطة الاسعافية للعام الحالي ومسؤولية التدقيق ومراقبة التنفيذ تقع على عاتق وزارة الصناعة.