أعلن الحزب الديمقراطي الجديد الداعم لخطط الإصلاح الاقتصادية المقدمة من الدول الأوروبية، فوزه بالانتخابات اليونانية متغلباً على منافسه القوي، حزب سيرزا والمعروف برفضه لهذه الخطط والذي كان يتوعد بتمزيق الاتفاقية مع الدول الأوروبية.
ويؤكد عدد من المحللين الاقتصاديين أن الأثقال وضعت الآن على كاهل الحزب الديمقراطي الذي عليه أن يضع الحلول اللازمة لتخفيض النفقات في الميزانية اليونانية، في الوقت الذي يرفض فيه الشارع اليوناني أي إجراءات تقشفية جديد.
وأشار المحللون أن على الحكومة الجديدة أن تقدم اقتراحات خفض النفقات إلى البنك المركزي الأوروبي نهاية الشهر الجاري، وفي حال تعذر الأمر سيضطر البنك المركزي الأوروبي إلى وقف تمويل البنوك اليونانية التي تعاني أصلا من نقص السيولة بعد سحب الودائع وإيداعها خارج البلاد، الأمر الذي سيزيد من سوء الأوضاع.
ومن المنتظر أن يحاول الحزب الديمقراطي الجديد، عقد تحالف سياسي يضمن له تشكيل حكومة جديدة، وقد أدى فشل هذه المفاوضات في وقت سابق إلى حل البرلمان.
يذكر أن مراكز الاقتراع اليونانية، قد فتحت أبوابها للناخبين أمس، في عملية التصويت التي كان من الممكن أن تؤدي لخروج اليونان من الاتحاد الأوروبي، وما سينتج عن ذلك من آثار اقتصادية ستطال الدول الأوروبية، والاقتصاديات العالمية.