أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة مهمتها تدقيق أسعار السيارات المستوردة على اختلاف انواعها لعام 2011 والمعتمدة لدى المديرية العامة للجمارك على ان تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتستعين بمن تراه مناسباً لانجاز مهمتها وأن ترفع اللجنة تقرير نتائج عملها إلى وزير المالية لاعتماده اصولا.
وتضم اللجنة حسب مانقلت صحيفة الثورة ممثلين عن وزارات النقل والمالية والاقتصاد والتجارة ومصرف سورية المركزي والمديرية العامة للجمارك والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية، ويرأسها ممثل وزارة النقل.
وعلمت الثورة من مصادر مطلعة أن كل عمليات تخليص السيارات السياحية على اختلافها قد توقفت في الأمانات الجمركية بالمحافظات، بناء على خلفية القرار المذكور، ولم تتلق الامانات الجمركية أي قرار أو مذكرة حتى تاريخه وإنما جاء ذلك بناء على توجيه شفهي من وزير المالية الى الجمارك العامة لوقف تخليص السيارات، ريثما يتم تفعيل عمل اللجنة المذكورة للتحقق من الاسعار المقدمة الى الجمارك,
ووفقا لمصادر المعلومات فإن السبب في هذا الارباك يعود الى ان حاكم مصرف سورية المركزي قد شكك باجمالي قيم السيارات المستوردة، والتي كما اعلن عنها لاحدى وسائل الاعلام تصل الى حوالي 4 مليارات ليرة سورية في حين القيم المصرح عنها لا تزيد على مليار ليرة سورية، وهذا ما يفقد الخزينة الكثير من الايرادات.
