كشف مدير الحراج في "وزارة الزراعة" "وجيه خوري" أن مسودة مشروع قانون الحراج الجديد "الذي هو طور التعديل حالياً بعد رفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء"، ينص على التشدد في معاقبة المعتدين على الثروة الحراجية في سورية (الأخذ بالحد الأعلى للعقوبة) سواء لجهة مضاعفة الغرامات المالية أو العقوبات الأخرى والتي تتراوح بين الحبس لمدة شهر وصولاً إلى تنفيذ حكم الإعدام بحق كل من يقوم وبشكل متعمد بإحداث حريق نتج عنه موت شخص أو مجموعة أشخاص، بالشكل الذي تتناسب فيه العقوبة المفروضة وطبيعة الجرم المقترف .
وأكد خوري على ضرورة تنفيذ قرارات نزع اليد من قبل الدوائر الحراجية للأراضي الحراجية المكسورة وذلك بهدف المحافظة على حق الدولة وعدم إعطاء أي مسوغ للمخالفين وغيرهم للاعتداء على الأراضي الحراجية.
وأشار خوري أن مسودة مشروع القرار تشمل التأكيد على النهج التشاركي من خلال إحداث لجان أهلية للمساهمة في حماية الأراضي الحراجية، ورفع نسبة التغطية الحراجية للأراضي الزراعية بما يسهم في زيادة استثمار الأراضي الزراعية والسماح باستصلاحها حيث كانت النسبة المسموح بها في القانون القديم 20 % لتصبح 40 % في القانون الجديد.
وأوضح خوري أن الوزارة تعمل على رفع جاهزية مراكز إطفاء الحرائق الحراجية وتأمين مستلزمات عملها، وإعداد خطة الإدارة المتكاملة لإخماد حرائق الغابات عن طريق اللجنة الفرعية في كل محافظة والتي يترأسها المحافظ والتنسيق مع كافة الجهات عند إخماد الحرائق (إطفاء ـ دفاع مدني ـ المجتمع الأهلي)، منوهاً إلى ضرورة تحمل جميع العاملين في الحراج مسؤولياتهم وتشديد الحراسة على المواقع ومحاسبة المقصرين والعمل على إبراز الجهود المبذولة في مجال مكافحة الحرائق وحماية الغابات من الاحتطاب الجائر.