بدأت بعض الجهات الحكومية تمتنع عن تزويد الصحفيين ووسائل الاعلام بأي معلومات مستنده بذلك إلى تعميم رئيس الحكومة الذي طالب بعدم تزويد أي جهة حكومية او غير حكومية والمراكز البحثية والباحثين بأي بيانات إحصائية قبل تدقيقها والمصادقة عليها من قبل" المكتب المركزي للإحصاء".
بالإضافة إلى عدم تعديل أي بيانات إحصائية وافق عليها "المكتب المركزي للإحصاء" قبل اعلام المكتب بها وموافقته عليها وعدم اجراء أي مسوح او دراسات إحصائية او نشر اية بيانات إلا بموافقة مسبقة من "المكتب المركزي للإحصاء".
ولم يشر التعميم صراحة إلى وسائل الإعلام من ضمن الجهات المذكورة فيه، ولكن بعض المؤسسات العامة أدرجتها في قائمة الممنوعين كعادتها عندما لا تقرأ توجيهات الحكومة بشكل صحيح، أو ربما لا تقرأها كاملة، متناسية الدور الأساسي للسلطة الرابعة بتقييم أداء الجهات الحكومية والاضاءة على أي جوانب خلل او تقصير.
اجراء يثير التساؤل عن غايته وعن ما يخلفه من تقيد لدور الاعلام وحجب للمعلومات عنه، يأتي ضمن سلسلة القرارات الأخيرة الغير مبررة التي قامت وزارتنا مؤخراً باستصدارها انطلاقاً من القرار الغير مبرر من وزير التجارة الداخلية القاضي بتخفيض كميات الطحين لدى الافران وتخفيض ساعات العمل مروراً بقرار وزير المالية القاضي بالامتناع عن إعادة البضائع المستوردة تهريبا إلى أصحابها لقاء أي غرامة وبصرف النظر عما إذا كانت خاضعة للرسوم أو غير خاضعة دون دراسة ابعاد مثل هكذا قرار قبل إصداره على الأسواق ومعيشة المواطن.
المصدر: سينسيريا