قالت "وزارة التربية" إن عدد المؤسسات التعليمية الخاصة، التي لا تزال تعمل في سورية، يبلغ نحو 1371 مؤسسة.
وعن دور الوزارة في مسألة التسعير ومراقبة أسعار المدارس الخاصة قال مدير التعليم الخاص في "وزارة التربية" "غيث شيكاغي" إن المؤسسات التعليمية الخاصة تعتمد بشكل أساسي على الأقساط والرسوم المدرسية لتغطية مصروفاتها، لا سيما في المجالات الاتية:
_رواتب وأجور وتعويضات العاملين المتعاقدين معها، بما لا يقل عن أمثالهم في المدارس الرسمية، والتي تتضمن الزيادات التي منحت للعاملين بموجب قرارات الحد الأدنى لأجور العاملين الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 198 لعام 2014، إضافة إلى التعويض المعاشي الممنوح لهم والبالغ 11500ليرة شهريا بموجب قرار "وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل" .
_زيادة أسعار المحروقات ومايترتب عليه من زيادة في نفقات المؤسسات التعليمية الخاصة من كهرباء وتدفئة وإنارة .
_ارتفاع تكاليف نقل الطلاب بسبب زيادة أسعار المحروقات وصيانة وسائل النقل .
_ ارتفاع أسعار المواد الضرورية للعملية التربوية من (قرطاسية- وسائل تعليمية…الخ ).
وأضاف في تصريح خاص لـ “هاشتاغ سيريا” إن الزيادات المشار إليها أجبرت أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة على زيادة أقساطها لتغطية نفقاتها، والتي تم رفعها بعد دراسة موضوعية بالاستناد إلى الفقرة الرابعة من المادة /37/ من التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2004 التي أجازت إعادة النظر بالأقساط بما لا يتجاوز 5 % كل سنتين،
والفقرة الخامسة من المادة المذكورة التي تمنح الوزارة الحق في إعادة النظر بالأقساط في حال صدور قوانين أو مراسيم بزيادة أجور العاملين أو قرارات زيادة أسعار المحروقات. مؤكداً على أن وزارة التربية تتابع التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بالأقساط المحددة لها عن طريق المديرين والموجهين التربويين والاختصاصين المشرفين عليها أو عن طريق لجان مكلفة بالمتابعة .
وحول الشكاوي التي تقدم بحق المؤسسات التعليمية الخاصة كشف مدير التعليم الخاص أنها تقدم إلى مديرية التربية المعنية في كل محافظة، ويتم التحقق من صحتها من قبل المعنيين بالمتابعة في مديريات التربية وفي حال ثبوتها تتخذ بحق المؤسسات التعليمية الخاصة العقوبة المنصوص عليها في المادة / 101 / من التعليمات المذكورة، ولا سيما عقوبة التعويض مقابل الضرر التي تحرم صاحب المخالفة من الزيادة التي حصل عليها. إضافة إلى إعادة الأقساط الجباة زيادة عن المحدد لها إلى الطلبة وبإشراف مديرية التربية.
ورداً على سؤال يتعلق بالحديث عن زيادة الضغط على المدارس الحكومية في ظل غلاء أسعار المدارس الخاص، أوضح أنه لا توجد أية علاقة بين زيادة الضغط على المدارس الحكومية وزيادة الأقساط، إلا في بعض الحالات، التي لا يمكن اعتبارها من الأسباب الأساسية.