أصدر رئيس "مجلس الوزراء" عددا من القرارات القاضية بحرمان عدد من المتعهدين من التعاقد مع الجهات العامة في الجمهورية العربية السورية لمدة تراوحت بين ثلاث وخمس سنوات.
وجاء الحرمان بسبب ثبوت قيام هؤلاء المتعهدين بالغش والتزوير وعدم الوفاء بالتزاماتهم في تنفيذ العقود المبرمة مع عدد من الجهات العامة الشركة العامة للأسمدة، والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.