أعلنت الحكومة البريطانية عن إجراء مراجعة مستقلة حول أسعار فائدة القروض بين مصارف لندن ( ليبور) وذلك بعد تغريم مصرف "باركليز" بحوالي 450 مليون دولار أميركي
من المتوقع أن تنظر هذه المراجعة المستقلة في كيفية عمل "ليبور", وأن تسعى لضمان إمكانية إدخال تعديلات على مشروع قانون الخدمات المالية المعروض على البرلمان.
كما ستبحث المراجعة في إمكانية فرض العقوبات إما على الأفراد أو المؤسسات، فضلاً عن فرض عقوبات جنائية بدلا من الغرامات المالية, وينتظر أن تنشر نتائج هذا التقرير مع حلول نهاية الصيف الحالي
وقال وزير دولة الخزانة البريطانية مارك هوبان: " ما ينتظره الشعب البريطاني هو رؤية حكومة قادرة على حل هذه المشاكل وتجاوزها".
كما يدرس الوزراء البريطانيون إمكانية إجراء تحقيق في توفر المعايير المهنية للعاملين في المصارف.
ومن الجدير بالذكر أن كلاً من السلطات المالية البريطانية ووزارة العدل الاميركية كانتا قد فرضتا غرامة على بنك "باركليز" البريطاني كما تم فتح تحقيقات في بنك "اتش اس بي سي" و "ار بي اس" و"سيتي غروب" و"يو بي اس".