ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور رياض حجاب أمس اجتماعاً في وزارة النفط بحضور معاونيه للشؤون الاقتصادية وشؤون الخدمات ووزير النفط ومديري المؤسسات والشركات التابعة للوزارة حيث تم خلاله بحث واقع عمل هذا القطاع والوقوف على احتياجاته والصعوبات التي يعاني منها.
وقال حجاب في بداية الاجتماع أن لقطاع النفط والغاز دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكداً على ضرورة أن يعمل الجميع بأقصى ما يمكن لمواصلة واستمرار عمل القطاع ومتابعة أعمال التنقيب والإنتاج وحماية المنشآت النفطية من التعديات الإرهابية وضمان وصول الفنيين إلى مواقع العمل لاستمرار الإنتاج وتأمين ما تحتاجه المصافي من النفط الخام.
وأوضح حجاب أن الحكومة جاهزة لتأمين مستلزمات ومتطلبات دعم قطاع النفط والغاز والثروة المعدنية، وطلب من وزارة النفط ومؤسساتها استكمال تنفيذ وإنجاز المشروعات المباشر بها وتطوير القدرات الذاتية لها لتأمين الاحتياجات المحلية من المشتقات النفطية وزيادة الطاقة التكريرية والتصنيعية وفق حلول نوعية ومبادرات جريئة.
وشدد حجاب على وضع آلية عملية لتوزيع مادتي المازوت والغاز واتخاذ أقصى الإجراءات الرادعة لمنع الاتجار بهما وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المحلية في المحافظات لضمان عدالة التوزيع وموافاة مجلس الوزراء بالإجراءات والحلول الناظمة لذلك خلال أسبوع.
بدوره وزير النفط المهندس سعيد هنيدي قال: أن الاجتماع ركز على مناقشة جميع التحديات التي يمر بها قطاع النفط في ظل الحظر الغربي الجائر على هذا القطاع وبشكل غير مسبوق عالمياً وكذلك العمليات الإرهابية والتعديات على منشآتنا النفطية وخطوط النفط، مشيراً إلى أن الأزمات دائماً ما تجلب الفرص حيث تعمل الوزارة والجهات المعنية لتأمين المشتقات النفطية واستمرارية تدفق النفط الخام إلى المصافي.
وأضاف هنيدي: انه في ظل الظروف الراهنة تعاني سوريا من نقص بعض المشتقات النفطية، لذلك وضعنا سياسة متكاملة لإيجاد الحلول الممكنة وتجاوز العقبات حيث توجد فرص لتأمين بعض المشتقات النفطية مع ما نعانيه في ضخ ونقل المشتقات النفطية وتوزيعها على المواطنين كاشفاً عن تشكيل لجنة في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتعاون مع وزارتي الإدارة المحلية والنفط لضبط عمليات التوزيع وتحقيق العدالة في ذلك، وذلك بأسرع وقت ممكن مع إعطاء الأولوية في تأمين مادة المازوت للفلاحين دون أن يكون ذلك على حساب المواطنين.