أثار منح مشروع طرقي لمتعهد بقيمة تعدت الـ61 مليون ليرة ولم يمنح لشركات القطاع العام بالطريقة نفسها العديد من التساؤلات والتأويلات لجهة عدم إعلانه بالصحف الرسمية لإتاحة المزيد من الفرص أمام المقاولين الآخرين وبشكل أوضح شركات القطاع العام كالإنشاءات العسكرية أو الشركة العامة للطرق ومقرها حماة من ناحية ولجهة السرعة بفض العروض خلال مدة لا تتعدى الأربعة عشر يوماً منها أربعة أيام عطل رسمية جمعة وسبت.
ما يشير إلى أن المشروع كان مفصلاً تفصيلاً “حفر وتنزيل” لشخص دون سواه في الوقت الذي كان يمكن منحه بالتراضي بل إلزام شركات القطاع العام بتنفيذه ولاسيما أن قيمته كبيرة جداً، وهو لا يتعدى طوله الـ 6 كيلومترات.
وفي التفاصيل المثيرة وضعت مديرة الخدمات الفنية بحماة بين أيدينا الكتاب الذي يحمل الرقم /2053/ تاريخ 22/9/2016 والذي ينضوي تحت عنوان: دعوة لإجراء عقد بالتراضي دون نشر بالجريدة الرسمية.
تعلن مديرية الخدمات الفنية بحماة عن إجراء دعوة للتعاقد بالتراضي بطريقة الظرف المختوم لتنفيذ المشروع “موازنة مستقلة إشغال تقديم حجر مكسر لطريق تل صياح– تل الغار– مركز ري المشرب البارد بقيمة تقديرية /59250000/ ليرة مدة العقد مائة يوم”، إلا أن اللافت في الأمر هو عدم الإعلان عن بدء تقديم العروض بالتراضي في حين يوضح الكتاب بأن آخر موعد لتقديم العروض في 2/10/2016 وفض العروض في اليوم التالي مباشرة.
ماذا نستنتج؟ أولاً: لم يحدد من صاغ الكتاب بدء تقديم العروض بالتراضي وإذا ما قرأنا مضمون النص الحرفي للكتاب نلاحظ بأن الشروع بفكرة المشروع بدأت بـ18/9/2016 وفض العروض في 3/10/2016 يعني الأربعة عشر يوماً، منها أربعة أيام عطلة فتكون مدة تقديم العروض عشرة أيام فقط لا غير دون أن يدري بها أحد باستثناء المتعهد صاحب الحظوة حصراً.
مدير الخدمات الفنية بحماة المهندس محمد مشعل قال: يحق للخدمات إجراء عقود بالتراضي ومن يرسو عليه العقد وفقاً للشروط الفنية يكون من نصيبه، لافتاً إلى أن المشروع أرسل إلى هيئة تخطيط الدولة لدراسته وبيان ما إن كان فيه ثغرة أم لا فقد يعتد به أو يتم الرفض وبالتالي يعاد لدينا.
مدير فرع الإنشاءات العسكرية بحماة المهندس زياد مجر نفى سماعه بتقديم العروض للمشروع وليس له علم بذلك، أما مدير فرع الشركة العامة للطرق بحماة المهندس عدنان خابور، قال: لم أعرف بالمشروع إلا متأخراً ولذلك أعطونا المادة الإسفلتية بمبلغ يتعدى الأربعين مليون ليرة، ووفقاً لذلك تكون قيمة تنفيذ هذا الطريق البالغ طوله /6/ كيلومترات أكثر من /100/ مليون ليرة.
ليطرح السؤال الكبير نفسه ومؤداه: إذا كان عقد بالتراضي لماذا لم يتم إلزام شركات القطاع العام بتنفيذه بالتراضي بدلاً من إعطائه للمتعهد؟
ويكبر السؤال إذا ما عرفنا أن شركات الطرق والإنشاءات والإسكان وفرع للطرق موجودة بحماة، فلماذا لم يعط المشروع لأحدها وهم الذين لديهم موظفين وآليات والتزامات أخرى.
باختصار ندعي أننا من المطلعين على تفاصيل المشروع ولمن ومدى علاقة من كان وراء منحه للمتعهد وهي علاقة مثيرة للجدل وملفتة للنظر وكان الأجدى أن يذهب المشروع لإحدى شركاتنا العامة.
المصدر: البعث