كشف مصدر في "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" أن ضعف المرجعية المؤسساتية القائمة التي تنظم وتشرف على نشاط واحتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة يوازي بالأثر عدم وجود مرجعية مؤسساتية، ما يشكّل حجر عثرة أمام حشد كل الطاقات والإمكانات لدعمها، ويضيف المصدر: رغم وجود تصوّر لدى الحكومة حول أهمية هذه المشاريع بالنسبة للاقتصاد الوطني وضرورة العمل على تفعيل المؤسسات الناظمة القائمة، إلا أن الصيغ المطروحة حالياً لا تلبي الطموحات ولاسيما فيما يتعلق بتبعية المرجعية المؤسساتية التي أخذت شكل هيئة عامة.
قد يكون ضعف العمل في المشاريع الصغيرة والمتوسطة ناتجاً عن تفرّع كبير للجهات التي تتبع لها هذه المشاريع، إذ يرى المصدر أن هذه المشاريع لا يمكن أن تتمتع بالقوة والدعم والصلاحيات الكافية إلا من خلال تبعيتها لرئاسة "مجلس الوزراء" بشكل مباشر وليس إلى وزارة بعينها، من أجل ضمان استقلاليتها وتفرّغها للتنسيق بقدرة عالية مع جميع الجهات من وزارات ومؤسسات عامة وخاصة مالية وغير مالية، حيث إن تعدّد الجهات والبنى التنظيمية لا يساعد على تحقيق هدف توحيد الجهود بالهيئة المنظمة والراعية لنشاط المشاريع الصغيرة المتوسطة، فمن الضروري إيجاد عملية تكامل بين أجزاء منظومة المشاريع للحدّ من الهدر في الوقت والمال والتقليل من المشكلات البيروقراطية وتشابك العلاقات وتعارض المصالح.
المصدر: البعث