أقر وزير الإسكان والتنمية العمرانية الدكتور صفوان العساف خلال اجتماعه أمس مع مدير الهيئة وكافة المعنيين بضرورة تعديل القانون 15 لعام 2008 لتلافي العديد من الثغرات التي تعيق العمل، وأدّت إلى إحجام العديد من المطورين العقاريين وتذليل كافة المعوقات التي تواجه عمل ومهام الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري.
وأشار العساف إلى ضرورة إنجاز صيغة للعقد النموذجي بين الجهة الإدارية والمطور العقاري تسهيلاً لعمل الجانبين.
وتساءل العساف عن التأخير بإنجاز دفاتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية رغم مرور عامين على إحداث بعض المناطق والتي أسندت مهمة إنجازها بموجب إحداث مناطق التطوير العقاري إلى الوحدات الإدارية التي تُعدّ أساس العلاقة بين الجهة الإدارية والمطورين العقاريين، لافتاً إلى أن إعداد دفاتر الشروط سيكون من اختصاص عمل الهيئة في المستقبل.
وأكد العساف على ضرورة تحديث الآليات والأطر التي يجب استخدامها لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، إلى جانب وضع الأولويات للمناطق التي تعرض على المطورين العقاريين، وأن يكون هناك تنسيق وتكامل بين الخطط الإسكانية وبين مناطق التطوير العقاري، لافتاً إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجال إقامة المجتمعات العمرانية للتخلص من السلبيات وتعزيز النقاط الإيجابية لدينا لتأمين الاحتياجات الإسكانية المتزايدة لذوي الدخل المحدود.
واستغرب العساف عدم وجود بند في القانون (15) يتعلق بدراسة سعر المسكن، مؤكداً ضرورة وضع ضوابط للحدّ من ارتفاع العقارات وتحديد سعر البناء للمطورين العقاريين بما يتناسب مع شريحة الدخل المحدود.