يشكّل ارتفاع مؤشر الأسعار أحد هموم المواطن المعيشية اليومية, حيث مازال الفارق كبيراً بين قدرته الشرائية والأسعار المتداولة لمختلف السلع لاسيما المواد الأساسية, ومازالت الشكوى قائمة من عدم لمس أي أثر لوعود بتخفيض الأسعار وعدم استقرارها.
معاون وزير التجارة الداخلية جمال الدين شعيب, بيّن أن نشرات الأسعار التي ترد للوزارة تشير إلى استقرار أسعار السلع لاسيما الجملة, إلا أن ما يحصل في السوق هو ارتفاع في أسعار بيع المفرق التي تخضع لمزاجية التاجر وهذا ما تعمل الوزارة للتصدي له
من جهته, قال رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق عدنان دخاخني إن هناك فلتان سعري لا مبرر له رغم استقرار سعر صرف الدولار, مبيناً أن جمعية حماية المستهلك تقوم بواجبها بما لديها من إمكانات, وهناك محاولة لتعديل القانون14 لحماية المستهلك بحيث يكون دور الجمعية أكثر فاعلية في السوق واتخاذ إجراءات أكثر تشددا وردعاً للمخالفات .
رأي دخاخني جاء مواكباً لرأي وزارة التجارة الداخلية فيما يتعلق بعدم تقيد تجار وباعة المفرق بهوامش الربح التي تم وضعها لتخفيض الأسعار أو تثبيتها عند حد معين لافتا إلى ضرورة العمل ليتلائم الدخل مع الأسعار أو ان تتلاءم الأسعار مع دخل المواطن المحدود لاسيما وأن هناك فجوة كبيرة بين أسعار السوق.
وفيما يتعلق بأسعار إيجار المنازل التي وصلت إلى حدود غير مقبولة, بحيث يصل آجار الغرفة لحدود الـ50 ألف ليرة, والتي تحتاج لراتب أو أكثر, فهي مشكلة أخرى, فأجار المنزل قبل الأزمة كان يشكل 10% من الدخل، واليوم يشكل أضعاف النسبة المذكورة فيما الرواتب زادت بنسبة 25%.
ولفت دخاخني إلى دور الاستيراد المباشر من قبل الدولة للسلع الاساسية واهميته في خفض الأسعار, وخاصة أن مؤسسات التدخل الإيجابي لم تحقق تواجداً أكثر من 5% على مستوى السوق, وكثير من السلع في تلك المؤسسات تضاهي أسعار السوق المرتفعة, آملاً أن يتحسن دور تلك المؤسسات بعد اندماجها.
كما نوه دخاخني لارتفاع أسعار الدواء و فقدان بعض أنواعه, وأهمية التوافق بين وزارة الصحة وشركات الأدوية لتأمينها, وإنتاجها بدل استيرادها أو عبورها من خارج الحدود , لتصل بأسعار مضاعفة, ولا أحد يعلم مدى مطابقتها للمواصفات ومدى فاعليتها وربما مساوئها, وهنا لا يوجد جهة يمكن أن يشتكي لها المواطن كون المصنع غير معروف و مرخص من قبل وزارة الصحة .
"صحيفة الثورة"