قال المدير العام "للمناطق الحرة" "إياد كوسا": إن توسعة المناطق الحرة في الساحل السوري تبعاً لما تشهده من إقبال المستثمرين مرتبطة بانتهاء القدرة الاستيعابية للمناطق الحرة في الساحل ولكن وتحضيراً لتلك المرحلة فقد قامت المؤسسة بدراسة توسع للمنطقة الحرة الداخلية باللاذقية وسيتم المباشرة بها فور إشغال المساحات المتوافرة حالياً.
وبحسب كوسا فإن الفرص الاستثمارية في كل من المنطقة الحرة بطرطوس والمنطقة الحرة المرفئية باللاذقية متوافرة وبالتالي لا توجد حاجة ملحة حالياً للتوسع في المنطقة الحرة القائمة وتحميل الحكومة نفقات إضافية، على الرغم من أن التوسع يُعتبر من أولويات المؤسسة بما يضمن دور المناطق الحرة كواحدة من أهم حاضنات الاستثمار في سورية والدور المأمول لها كقاطرة للنمو الاقتصادي وعامل من عوامل تعافي مجمل المؤشرات الاقتصادية فيما بعد الأزمة وتوفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال التركيز على المزايا النسبية التي تتمتع بها.
وحول فكرة التشاركية مع القطاع الخاص لإنشاء مناطق حرة خاصة، قال كوسا: إن المؤسسة تشجع إقامة مناطق حرة اقتصادية أو مناطق حرة تخصصية لممارسة نشاط محدد كالصناعي والطبي والسياحي والخدمي والإعلامي والتكنولوجي، وكذلك قرى الشحن والصادرات مع القطاع الخاص الذي يقوم بتنفيذها، ومن ثم استثمارها بمشاركة المؤسسة، بدلاً من إقامة منطقة حرة تتحمل تكاليفها الدولة، وفي هذا السياق تدرس المؤسسة حالياً إقامة منطقة حرة اقتصادية خاصة في أم الزيتون بمحافظة السويداء كما تقوم وفقاً لتوجيهات الحكومة ووزارة الاقتصاد بالمتابعة مع كل الجهات المعنية لدراسة تأمين الأرض مجاناً في المنطقة الصناعية في أم الزيتون، وحال الانتهاء من مسألة الأرض سيتم إعداد مشروع مرسوم بإحداث منطقة حرة اقتصادية خاصة في تلك المنطقة مع المزايا الإضافية ووضع دفتر شروط للإعلان عن تنفيذ واستثمار المنطقة، كما باشرت المؤسسة التنسيق مع وزارة السياحة لإعداد مقترح تعليمات خاصة للترخيص بإقامة مناطق حرة سياحية.
وبالنسبة للصناعات الدوائية وإمكانية تقديم تسهيلات لها باعتبارها صناعات تخصصية وذات عائدية، في ظل الحاجة المتزايدة للدواء ومحدودية إنتاجه قال كوسا: إن هذا الأمر يأتي ضمن أولويات الحكومة بالنسبة للمناطق الحرة، ووفقاً لتوجيهاتها قامت المؤسسة بدراسة منح الصناعات الدوائية المقامة في المناطق الحرة مزايا إضافية تشجيعاً لاستمرارية عملها واستقطاب صناعات دوائية جديدة لتغطية جزء من الاحتياجات المتزايدة للقطر من المادة الدوائية وسيتم الإعلان عن هذه المزايا فور اعتمادها من قبل الحكومة، كما تقوم المؤسسة بدراسة منح مزايا للاستثمار الصناعي في المناطق الحرة كالصناعات غير القائمة في القطر من ذات التكنولوجيا والتقنية العالية والصناعات التي تتكامل مع الصناعات الوطنية إضافة إلى الصناعات التصديرية، بما يحقق الرؤية الحكومية بدعم القطاع الصناعي للمساهمة في إعادة دوران عجلة الانتاج وتشغيل اليد العاملة، علماً أن ذلك يساعد على الاستفادة من الموارد المحلية بتصديرها كمنتج مصنّع يحقق قيمة مضافة محلية، بدلاً من تصديرها كمواد أولية بأسعار متدنية جداً وكذلك الاستغناء تدريجياً عن استيراد المواد المصنعة بما يسهم بتخفيف استنزاف القطع مقابل استيراد المواد المماثلة ناهيك عن تنشيط تجارة الخدمات كالنقل والبنوك والتأمين والتخليص الجمركي.
كوسا اعتبر أن المناطق الحرة طورت نفسها بشكل ملحوظ في أنشطتها المختلفة وخاصة نشاط الخدمات بكافة أنواعها ولا سيما في المنطقة الحرة بدمشق لعام 2016، حيث حققت المؤسسة خلال عام 2016 ما يزيد على 3,3 مليارات ليرة مقارنة مع إيرادات عام 2015 والتي بلغت 1,9 مليار ليرة، في حين بلغت قيمة التبادل التجاري خلال العام الماضي 63 مليار ليرة أما رأس المال المستثمر فقد بلغ 630 مليون دولار عائدة لحوالي 1152 مستثمر، مع الأخذ بعين الاعتبار أنها تؤمن حوالي 6962 فرصة عمل، كما تم تحصيل مبلغ 4,5 مليارات ليرة على شكل رسوم جمركية للخزينة العامة للدولة جراء حركة التبادل التجاري فيها، ما يعني أن المؤسسة تؤمن إيرادات حقيقية للخزينة العامة.