وافق "مجلس الوزراء" على مشروع قانون المحاكم المصرفية الذي يوحد الأحكام المتعلقة بالمحاكم المصرفية وقواعدها وإجراءاتها التنفيذية وإصدارها في قانون واحد يضمن سرعة الفصل في الخصومات القضائية والتنفيذية والمصرفية وفي إرساء قواعد قانونية واضحة لمسائل كانت محل خلاف في التأويل والتفسير.
وفي تصريح للصحفيين بين وزير العدل الدكتور نجم الأحمد أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم هو مشروع عصري ويأتي في إطار التخصص القضائي وفي خضم عملية التطوير والإصلاح الإداري بحيث تنهض هذه المحاكم بالمهمات المسندة إليها دستوريا وقانونيا وتعالج كل ما له صلة بالعمل المتعلق بالقطاع المصرفي بدءا من القروض المتعثرة وغيرها من الاختصاصات التي تندرج ضمن النزاعات المصرفية.
وأشار الوزير الأحمد إلى أن مشروع القانون هو حصيلة جهد جماعي مشترك وتعاون بين عدة جهات عامة من وزارة العدل ومصرف سورية المركزي ووزارة المالية والعديد من المصارف مؤكدا أنه سيحدث قفزة نوعية في مجال هذا الاختصاص.