خاص B2B-SY
خاص موقع بزنس2بزنس سورية| متابعة فاطمة عمراني
تحدث حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام عن "السياسة النقدية لمصرف سورية المركزي خلال الفترة 2017 – 2019" في كلمة له خلال ورشة عمل (المصارف محرك الاقتصاد السوري) التي نظمتها صحيفة صاحبة الجلالة بحضور الرئيس التنفيذي لبنك بركة سوريا محمد عبد الله الحلبي، ومدير عام بنك سوريا والمهجر الأستاذ ميشال عزام، ومدير عام مصرف التسليف الشعبي الدكتور محمد إبراهيم حمرة، وعدد من رجال الأعمال السوريين وأساتذة الاقتصاد في الجامعات السورية.
وأكد درغام في تصريح خاص لموقع "بزنس2بزنس سورية" على سعي مصرف سورية المركزي لبناء سياسة نقدية فاعلة واستقرار النظام النقدي والمصرفي وتطوير القطاع المالي، بما يحقق استقرار سعر الصرف والمستوى العام للأسعار، ودعم النمو الاقتصادي والتشغيل، بالرغم من الاختلالات الهيكلية المتراكمة خلال أجواء الحرب التي لا تسمح بالتخطيط النقدي بعيد المدى، لافتاً أنه وخلال سنوات الأزمة تم توظيف السياسة النقدية في المساهمة بتنفيذ الخطط الحكومية الطارئة ومعالجة الاختلالات مما حد من قدرة مصرف سورية المركزي على تحقيق أهدافه.
كما قال إن أحد أهم أهداف المركزي حالياً تطوير أدوات الدفع عبر تطوير منظومة (آر تي جي إس) والتقاص الالكتروني بتقليص تداول الأوراق النقدية وخفض عوامل التلاعب بسعر الصرف والقيام بالمضاربات وذلك بالتنسيق مع مختلف المصارف حيث ستكون المنظومة جاهزة عبر المعايير الدولية في الشهر السابع.
وفي محور حديثه قال حاكم مصرف سورية المركزي أنه وفي ظل نقص المعطيات يسعى المصرف المركزي إلى تحقيق الأهداف الوسيطة والمتمثلة بتحسين إدارة النقود المتداولة عبر أدوات تطوير إدارة سيولة المصارف بشكل أكثر فاعلية وتحسين ضوابط عمليات التمويل وتطبيق معايير أوضح في التسليف لخفض مخاطر الائتمان وتشجيع العمليات الإنتاجية وجعل السياسة الائتمانية وقائية وليس علاجية، وذلك إضافة إلى ضبط عمليات الاستيراد والتصدير وأتمتتها وضبط أكبر لعمليات تخصيص القطع الأجنبي بما يضمن رقابة أكثر فعالية على موارد واستخدامات القطع الأجنبي.
أما بالنسبة للقروض المتعثرة فوضح درغام أنه ومنذ سنوات تراكمت خسائر وقروض متعثرة وأغلقت بعض الفروع المصرفية وطبقت عقوبات دولية ظالمة، فراهن كُثر على إعسار النظام المصرفي السوري، وخابت آمالهم إذ أكدت السنوات صموده وقدرته على مواجهة التحديات بمختلف السبل. حيث استطاعت مصارف سورية مواءمة أوضاعها وعادت معظم مؤشراتها إلى التحسن وبدأت تتحضر للمساهمة في إعادة إعمار سورية. وقد لعب مصرف سورية المركزي دوراً مهماً في تصحيح أوضاع بعض المصارف أثناء الحرب عبر المتابعة اللصيقة وإدارة المخاطر المحدقة بالمصارف بما فيها المخاطر التشغيلية.
واعتبر رجل الأعمال السوري صائب النحاس أنه لا بد من إعادة النظر جملة وتفصيلاً بكل أنظمة الاقتصاد السوري والسياسة النقدية لمراكبة مرحلة إعادة الإعمار، كما شدد على ضرورة عودة سوريا لاستقطاب الاستثمار من خلال وجود تشريعات واضحة وشفافة بالتعاون مع كافة الوزارات والمصارف والجهات المعنية.
أما الرئيس التنفيذي لبنك بركة سوريا الأستاذ محمد عبد الله الحلبي فقد تحدث عن أداء القطاع المصرفي في ظل الأزمة، مطالباً وزير العدل ومستشاري القضاء بإعادة النظر بالإجراءات القضائية لتسريع عودة حقوق البنوك والمساهمين لتستطيع هذه البنوك إعادة ضخ الأموال بالتنمية الاقتصادية.
كما طالب الحلبي بالإسراع بتلبية طلبات المصارف بالسحب النقدي من المركزي الذي لجأ سابقاً لآلية مسك النقد عن البنوك بقصد الحفاظ على سعر الصرف، ونقل الاهتمام من السيطرة على سعر الصرف للسيطرة على مؤشر التضخم، والعمل بمبدأ التشاركية في اتخاذ القرار وتطبيق هذا المبدأ في كل دوائر الدولة، كما شدد على ضرورة إلغاء طلب الموافقات الأمنية للمصارف الخاصة التي تُعامل حالياً معاملة أفراد وليس معاملة مؤسسات.
من جهته كشف رئيس مجلس الاعمال السوري الأرمني ليون زكي أنه "دعا في وقت مبكر من أزمة سعر الصرف الى اقصاء شركات الصرافة عن التدخل في سوق القطع وتفعيل دور المصارف العاملة"، مبيناً أن هذا القرار يوجه رسالة خاطئة للخارج عن محدودية موجودات المصرف من القطع الاجنبي حيث أنه يمنح الدولار بحسب الحاجة لفئات محددة مثل الراغبين بالدراسة والاستطباب في خارج البلاد وغيرهم".
أما الدكتور أكرم حوراني المدرس في كلية الاقتصاد فقد أكد أن المصارف السورية الخاصة بمرسوم إنشائها تعتبر مصارف شاملة يفترض أن تعمل في الزراعة والصناعة إضافة للعمل بالتجارة ومع ذلك نجد أن نسبة تمويل هذه المصارف الخاصة للقطاعين الزراعي والصناعي متواضعة، مطالباً بالتشاركية للتخلص من الأزمة والبدء بإعادة الإعمار.
بالنسبة لرجل الأعمال السوري عصام انبوبا فقد شكر حاكم مصرف سورية المركزي على حصر سعر التدخل لبيع القطع الأجنبي في المصارف وعدم السماح لشركات الصرافة بأن تكون مضاربة لعمل البنوك.
واقترح أنبوبا التركيز على الإنتاج لأنه يسبب تأمين فرص العمل للشباب من القطاع الإنتاجي (زراعي، صناعي، خدمي) واعتبر هذه الخطوة أساسية في دوران عجلة الاقتصاد.
وفي ختام الورشة أجاب حاكم مصرف سوريا المركزي عن مداخلات الحضور المشاركين في عدة نقاط، موضحاً أن توجه المركزي حالياً لوجود آلية عمل واضحة وعدم الانجرار وراء فكرة التهويل والتفاؤل المفرط والغير منطقي بالانطلاق بصناعات مكثفة، مشدداً على أهمية تعريف الأولويات بكل القطاعات وعدم التسرع باتخاذ القرارات، وذلك عبر تكاتف الجهود، لافتاً إلى ضرورة وجود سياسة نقدية متناغمة لمصرف سورية المركزي مع السياسة الاقتصادية العامة، وختم درغام الورشة بإظهار تفاؤله بقدرة المركزي بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء على تطوير السياسة النقدية الاقتصادية في سوريا.