لا تزال الصناعة تعاني من المشكلات التي تقف أمام حركة الإنتاج والتطوير، ولاسيما في ظل توقف عدد من الشركات تماماً عن العمل نتيجة عدم توفر المكنات والآلات لها أو حتى إمكانية الحصول على قطع غيار لبعض التجهيزات والآلات التي تم تخريبها، ما تسبّب بزيادة الأعباء والديون لتلك الشركات.
ويؤكد مدير الاستثمار الصناعي بشار زغلولة أن الوزارة قامت بإجراء كشف على المنشآت الصناعية وتقييم واقعها الإنتاجي والمالي، والسماح للمنشآت خلال فترة عملها أن تغلق عامين بناءً على طلب من أصحابها، لتخفيف الأعباء عن الصناعيين والتكاليف الضريبية، بحيث لا يتجاوز هذا الإغلاق عامين، مشيراً -حسب إحصائيات الوزارة- إلى أن 19 منشأة صناعية تقدّمت في عام 2010 بطلبات لإغلاقها من بينها 4 منشآت هندسية، و6 نسيجية، و3 منشآت غذائية، و6 كيميائية..!. وبيّن زغلولة أن الصعوبات التي تتعلق بإعادة الإنتاج مرتبطة بتأمين مستلزمات الإنتاج الرئيسة في بعض الشركات، منها شركة الفوسفات والأقطان، بالإضافة إلى غياب حوامل الطاقة وغياب الكوادر الفنية المتخصصة، وعدم إمكانية استقطاب الخبراء وإعادة تركيب الآلات لهذه الشركات، ويزيد على ذلك عدم توفر التمويل اللازم لإعادة عدد من الشركات.
يذكر أن خسائر الوزارة المباشرة قدّرت بنحو 881 مليار ليرة سورية، منها نحو 494 ملياراً خسائر مباشرة ونحو 387 مليار ليرة خسائر غير مباشرة.
البعث