نفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ما تداولته مؤخراً بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي عبرالانترنت عن تأسيس شركة جديدة تحت اسم الشركة السورية المصرية للخدمات النفطية مؤكدة أن الشركة موجودة وتم تأسيسها منذ عام 1996.
مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أحمد الحوري قال إن الهيئة العامة للشركة السورية المصرية للخدمات النفطية وافقت في اجتماعها الذي عقد في بيروت مؤخراً على زيادة رأس مال الشركة من 50 مليون ليرة سورية إلى 75 مليون ليرة.
الحوري بين أن الشركة موجودة فعلياً وتمارس نشاطها منذ صدور قرار تأسيسها تاريخ 9/12/1996 في مجال الحفر وإصلاح وصيانة الآبار ونقل معدات الحفر وصيانتها وتأجيرها وحفر آبار المياه بالإضافة إلى تنفيذ برامج المسح الاهتزازي ثنائي وثلاثي الأبعاد وجميع الأعمال المتعلقة بالمسح الجيوفيزيائي وهي ليست شركة جديدة.
وأكد الحوري أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك صادقت بموجب قرار لها بتاريخ 3/4/2017 على زيادة رأس مال الشركة وتوفيق نظامها الأساسي استجابة لأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي /29/ لعام /2011/ وليس كما تداولته المواقع الالكترونية وبعض صفحات التواصل الاجتماعي التي تحدثت عن تأسيس شركة جديدة تحت ذات المسمى برأس مال 75 مليون ليرة سورية.