قدم "المرصد العمالي للدراسات والبحوث" مذكرة إلى الحكومة توصّف الوضع المعيشي للأسرة السورية، تضمنت أيضاً اقتراحات لحلول على المستوى الإسعافي والمستوى القصير والمتوسط الأجل.
وفي تقرير موقع "سيرياستيبس نقلاً عن المرصد فإن الفجوة الكبيرة بين الإنفاق وبين الدخل من الرواتب والأجور، أدت إلى تفاقم المشكلات الاجتماعية بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي المتدهور.
زيادة الأجور
وطالب المرصد بزيادة الأجور والإنتاج، خاصة أن "الأسعار ارتفعت 12 مرة وتكاليف المعيشة لم ترافقها"، حيث أن تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكونة من خمسة أشخاص في الربع الأول من عام 2017 بلغت أكثر من 230 ألف ليرة شهرياً، أي: حوالي 7 أضعاف متوسط دخل الفرد الواحد البالغ 33 ألف ليرة.
وفي إطار ما أسماها المرصد "البحث عن حلول" للوضع القائم، ركزت المذكرة على المعالجة وفق مستويين: الأول إسعافي والثاني قصير ومتوسط الأجل.
فإسعافياً: ينبغي زيادة الرواتب والأجور، أما في الأجل القصير والمتوسط فينبغي التركيز على الإنتاج والتشغيل.
ويشير التقرير إلى أنه يجب (زيادة الرواتب والأجور بالارتباط مع الإنتاجية)، أي زيادة الراتب المقطوع بنسبة 100% ليصبح متوسط دخل الفرد 66 ألف ليرة، أي بفارق يصل إلى 164 ألف ليرة عن متوسط تكاليف المعيشة المحسوبة من قبل المرصد، وتعديل التعويضات من مبالغ ثابتة إلى نسبة من الراتب المقطوع، ورفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الرواتب والأجور إلى 30 ألف ليرة، بالإضافة إلى ضبط الأسعار ومعالجة مشكلة احتكار القلة للسلع، وضرورة ممارسة مؤسسات التدخل الإيجابي لدورها.