بين "زياد نمور" مدير الدواء البيطري في "وزارة الزراعة" أنه تم ترخيص معمل لإنتاج المبيدات الطفيليات الخارجية ليرتفع بذلك عدد خطوط الإنتاج المرخصة على مستوى القطر إلى 171 خطا موزعة على 57 معملاً في جميع محافظات القطر.
مشيراً إلى أن بعض تلك المعامل مازال متوقفاً عن العمل حتى تاريخه وعددها لا يتجاوز 15 معملاً نتيجة التدمير والتخريب التي طالتها على يد المجموعات الإرهابية المسلحة.
وعن أصناف المستحضرات الدوائية البيطرية المرخصة محلياً منذ بداية العام الحالي، كشف نمور أن عدد المستحضرات المحلية التي تم ترخيصها وأصبحت جاهزة للإنتاج في 14 معملاً للأدوية البيطرية المحلية المرخصة أصولاً وصلت إلى 58 مستحضراً بعضها مستحضرات علاجية تحتوي على مضادات حيوية للاصابات التنفسية والهضمية عند الدواجن والحملان، وإضافات علفية ومضادات فطور ومضادات طفيليات خارجية وداخلية.
وأشار نمور إلى أن اللجنة الفنية الفرعية قامت بدراسة الملفات الفنية لهذه المستحضرات والتي تتضمن تركيب المستحضر من حيث المواد الفعالة والاستطباب وطرق الاستعمال والجرعات والدراسات السمية والمحاذير وطرق التحليل والأصناف الأجنبية المشابهة..إلى جانب الاختبارات في مخبر رقابة الجودة في مديرية الدواء البيطري للتأكد من ثباتية المواد الفعالة الداخلة في تركيبها ومطابقتها للمعايير المطلوبة، بعدها يتم اعتماد الموافقة على تراخيصها بعد عرضها على اللجنة الفنية العليا للدواء البيطري التي تجتمع بشكل دوري برئاسة وزير الزراعة.
وأضاف نمور أن مديرية الدواء البيطري ساهمت وبشكل كبير وفعال في تقديم المعالجات اللازمة للحالات المرضية لقطعان الثروة الحيوانية وتأمين الوقاية اللازمة لها وعلى وجه الخصوص لقطعان الدواجن والأغنام والأبقار، كما لعبت حملات التحصين الوقائي التي تنفذها وزارة الزراعة دوراً كبيراً في الحفاظ على الوضع الصحي للثروة الحيوانية، وهي حملات شاملة ومجانية تصل كلفتها إلى ما يزيد عن 2 مليار ليرة سورية سنوياً، ضد أمراض الحمى القلاعية عند الأبقار والأغنام، وجدري الأغنام والماعز، والانتروتوكسيميا، والباستوريلا، بالإضافة إلى لقاحات الدواجن.
وقال نمور إن وزارة الزراعة تعمل بالتعاون مع الشركاء المعنيين للمحافظة على سلامة الوضع الصحي لقطعان الثروة الحيوانية الأمر الذي انعكس ايجاباً على تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات الحيوانية للمستهلك ولاسيما مشتقات الألبان واللحوم الحمراء ولحوم الدواجن وبيض المائدة في ظل الحرب الكونية التي تتعرض لها البلاد.
ونوه نمور إلى أن وزارة الزراعة حددت مؤخراً الرموز الدوائية المسموح والممنوع استخدامها في الطب البيطري في حالات تداول المواد الأولية وإنتاج المستحضرات البيطرية في سورية وفق اللائحة الأساسية المعتمدة في مديرية الدواء البيطري والتي تشمل (المضادات الحيوية والبكتيرية والفطرية ـ مضادات الطفيليات ـ الفيتامينات والأملاح المعدنية ـ المطهرات والمعقمات ـ الأحماض والزيوت الطيارة ـ مضادات الالتهاب اللاسيتروئيدية ومضادات الهستامين والمخدرات ـ بعض الأدوية على مستوى أجهزة الجسم والهرمونات ـ السواغات والحوامل الدوائية ـ الملونات والأصبغة الصيدلانية البيطرية ـ المواد الأولية ومركباتها الممنوع استخدامها في الطب البيطري، حيث تم إلزام أصحاب المحلات (المعامل والمستودعات ومكاتب الخدمات البيطرية) باللائحة عند تداول المواد الأولية وإنتاج المستحضرات البيطرية، على أنه وفي حال المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالف وفقاً للقرارات والأنظمة النافذة.
وبين نمور أن وزارة الزراعة عملت على تشجيع أصحاب المعامل الذين توقفوا عن الإنتاج ودفعهم لمعاودة استئناف نشاطهم الإنتاجي سواء في معاملهم أم بالتصنيع في معامل أخرى تقع في مناطق آمنة وذلك من خلال حزمة التسهيلات التي تم تقديمها لهم من خلال الضوابط الفنية والإدارية التي تم وضعها بما يضمن جودة المستحضر المنتج محلياً، ومعاملتهم كما لو أنه تم إنتاجهم في معمله الأساسي، حسب القرار التنظيمي الصادر عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي (رقم 52 / ت / لعام 2016 ).