بين رئيس "الجهاز المركزي للرقابة المالية" " مازن يوسف" أن هناك المزيد من الملفات المطروحة للبحث والتدقيق، أهمّها موضوع التدقيق في مجال الاستعلام الضريبي في وزارة المالية، وإعادة إيجاد أنظمة لاستثمار الأملاك العامة، وأخرى لها علاقة في مجال توظيف الأموال لدى المصارف من خلال الإقراض، مؤكداً أن كل هذه الملفات تنعكس إيجاباً على مجال تعزيز قدرة الحكومة وتعزيز إيراداتها، والأهم من ذلك ضبط الإنفاق وتوجيهه في مجالات ذات ريعية.
وفي سياق متصل أكد يوسف أنه وفي ظل توجيهات الحكومة الحالية تم إيجاد صيغة من التعاون بشكل فعّال بين الجهاز والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، لأنهما توءمان كل منهما في اختصاصه، وهناك العديد من التجارب الجيدة مثل لجنة القروض المتعثرة، ولجنة الأملاك العامة، وهناك أيضاً بعثات مشتركة ممتازة أدّت إلى نتائج ممتازة من خلال التكامل بين خبرة الجهاز وخبرة الهيئة في مجال العمل الرقابي والتدقيقي.