خاص B2B-SY
أصدرت وزير المالية " الدكتور مأمون حمدان" قراراً بإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ33 مديراً وموظفاً في إدارة “المصرف الصناعي السوري” وفروعه بدمشق وحلب واللاذقية بينهم المدير السابق للمصرف الصناعي " أنيس معراوي"
وفقا للقرار رقم 1159 ، والذي نشره موقع "
الاقتصادي " منذ نحو اسبوعين ان القرار شمل الحجز على كل من المدير العام السابق للمصرف " انيس معراوي" و كل من مدراء فروع دمشق وحلب و اللاذقية، لكن وبعد الإطلاع على القرار وفقا لما حصل عليه موقع "بزنس2بزنس سورية" فإن القرار لم يشمل كل من مدير فرعي المصرف الصناعي في محافظة اللاذقية و حلب الحاليين و إنما السابقين.
وبناء على المعلومات التي حصل عليها موقع "بزنس2بزنس سورية" فإن مديرة المصرف الصناعي باللاذقية " منال عاقل" ما زالت على رأس عملها و تقوم بوظفيتها بشكل الطبيعي و يسجل الفرع تحصيلات ممتازة ولم يتم ذكر اسمها بالقرار الحجز
كما بينت المعلومات أيضاً ان مدير فرع المصرف الصناعي في حلب " بشر منصور" ما زال على رأس علمه أيضاً وهي يعمل بشكل الطبيعي و أن القرار لم يشمله أيضاً.
و المديرين قد تفاجاً لذكر إسمهما بالخبر الذي لا صحة لوجود أسمائهم ضمن القرار والذي شمل 33 مديراً و موظفاً.
ووفقا للقرار الذي حصل موقع "بزنس 2 بزنس سورية" فإن القرار شمل كل " مدير الشؤون القانونية في الإدارة العامة، المدير العام السابق أنيس معراوي ، مدير التمويل و الاستثمار و رئيس دائرة التمويل و الاستثمار في الإدارة العامة ، و موظف دارس من مديرية التمويل والاستثمار في الإدارة العامة .
بالإضافة إلى كل من مديري فرع اللاذقية السابقين " عبد العزيزي شيخ يوسف و موسى شباني، و فادي حواط رئيس دائرة التمويل و الاستثمار في فرع اللاذقية ، وأيمن زمزم رئيس دائرة التمويل و الاستثمار في فرع اللاذقية و أحمد كلية رئيس دائرة التمويل والاستثمار ايضا في فرع اللاذقية، و وائل ابراهيم رئيس قسم الدراسات و تنفيذ الاعتمادات في فرع اللاذقية ، سمر عيسى معاونة المدير و عضو لجنة تسليفية بفرع اللاذقية.
كما ضم القرار " صميم حلوم" عضو اللجنة التسليفية بفرع اللاذقية، و هشام الصيرفي معاون مدير الفرع رقم 2 في دمشق ، و بسام عكفلي رئيس دائرة التسليف في فرع حلب و هند سويد رئيس دائرة الشؤون القانونية فرع حلب و ديما نوح رئيس دائرة الشؤون القانونية فرع حلب.
و أكرم الحسين رئيس دائرة الشؤون القانونية فرع حلب وأعتبر بحكم المسقيل، و عبد العزيز حاج حمد رئيس دائرة الشؤون القانونية و أعتبر ايضا بحكم المستقيل وياسر المحمد مسؤول دراسة اعتماد حسم السندات فرع حلب، و امين ابو الجني مدير و رئيس دائرة الشوؤن القانونية في فرع 1 سابقا و مدير فرع داريا حالياً.
صالح الطويل رئيس دائرة الشؤون القانوينة فرع 1 وهو خارج البلد، محمد ابي درويش رئيس دائرة الشؤون القانونية فرع 1 وهو خارج البلد، ورضوان الصباغ رئيس دائرة الشؤون القانونية فرع 1 سابقاً، و ولات ولي رئيس قسم دراسة و تنفيذ الاعتمادات فرع حلب و فيصل حسني مسؤول دراسة اعتماد حسم السندات و صالح شيخ خبير تخمين محلف و يوسف كردية مدير فرع حلب السابق ، وهناء شقير رئيس دائرة المحفظة فرع دمشق و إدوار بأجان عامل استعلامات فرع 1 و ابراهيم مسيراني موظف دائرة فرع دمشق 1.
و توفيق عساق مندوب المصرف بلجنة تخمين و علاء الدين خبير محلف تخمين عقارات فرع دمشق
و قد عتبر القرار ملزم إعتباراً من 29 ايار الماضي و موقع من وزير المالية الدكتور مأمون حمدان
وأصدرت “وزارة المالية” خلال نيسان الماضي قراراً بإعفاء 15 مديراً ورؤساء أقسام في المصرف العقاري من عملهم، جراء التقصير في الملاحقة القضائية للقروض المتعثرة بالمناطق المتضررة، إضافةً لوجود تجاوزات في منح القروض.