خاص B2B-SY
كشف المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية "الدكتور عبد الرزاق قاسم" في حوار خاص مع موقع "بزنس2بزنس سورية" حول نسبة عدد الشركات القطاع العام القابلة للأدراج في بورصة دمشق" نه بموجب البيانات الموجودة في هيئة الأوراق المالية يوجد 52 شركة مساهمة عامة، بعض منها متوقفة عن العمل لأسباب تخص تلك الشركات.
وبالنسبة إلى عدد الشركات القابلة للإدراج في السوق أي تلك التي تحقق شروط الإدراج هو محدود كشركات الاتصالات والشركة العربية السورية للمنشآت السياحية وبعض شركات التأمين، وعدم انضمام هذه الشركات يتعلق بأسباب تخص هذه الشركات والسوق مستمرة بالتواصل مع إدارة هذه الشركات لإتمام عملية الإدارج.
كما بين المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية أن السوق قد قام بكافة الإجراءات المطلوبة منه لإدراج أسهم شركات الاتصالات حيث نصت اتفاقية الترخيص التي وقعتها الهيئة الناظمة للاتصالات مع شركات الاتصالات، قد ألزمت هذه الشركات بالانضمام للسوق حتى نهاية عام 2017، لذلك تعتبر الهيئة مسؤولة عن تطبيق بنود الترخيص
وحول إمكانية إجبار الشركات غير المدرجة في السوق للانضمام للسوق، قال الدكتور قاسم إن الأمر متعلق بالجهة التشريعية المتمثلة بالهيئات الإشرافية والرقابية من هيئة الأوراق المالية.
وأكد الدكتور قاسم لموقع "B2B-SY" على ضرورة تأسيس الشركات الجديدة التي ستدخل ضمن مرحلة إعادة الإعمار على شكل شركات مساهمة عامة عبر مجموعة من التشريعات ليصبح لديها القدرة على الانضمام لسوق دمشق للأوراق المالية وبالتالي التمتع بهامش كبير من الشفافية في التعامل مع المساهمين.
وحول تأثير طرح الفئة النقدية الجديدة (الألفين) على عمل سوق دمشق للأوراق المالية، نفى الدكتور قاسم وجود أي تخوف من طرح الفئة الجديدة معتبراً أن طرح الفئة النقدية لم يؤثر على الحالة التضخمية أو السوق السوري أو أداء سوق دمشق للأوراق المالية