أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان حتمية مكافحة الفساد للوصول إلى قطاع تأميني ناجح، كلام حمدان جاء خلال ترؤسه أمس اجتماع مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين الذي تناول ملفات الأمور التنظيمية والمالية والتأمين الصحي وشؤون مقدمي الخدمات ووكلاء التأمين.
حمدان استمع إلى شرح مفصل حول واقع عمل الهيئة والآليات اللازمة لتطوير عملها من خلال التأكيد على ممارستها لدورها التنظيمي والاشرافي بالشكل الأمثل وخطة عملها للمرحلة القادمة، حيث تم في هذا السياق تشكيل لجنة مراقبة من الهيئة مهمتها مراقبة عمل شركات التأمين ميدانياً والاطلاع على وثائقها ومستنداتها عن طريق الزيارات المتكررة لهذه الشركات لتقييم عملها بشكل فعال واظهار النتائج بشفافية مطلقة، إلى جانب العمل على تفعيل دور إدارة المخاطر في الشركات من خلال مراقبة التقارير المرحلية ومتابعة العمل بالمؤشرات والنسب والتقارير الخاصة بإدارة المخاطر ضمن شركات التأمين لتمارس دورها كإنذار مبكر.
وجرى خلال الاجتماع عرض تصور كامل للهيكلية الادارية التنظيمية للهيئة مع الاسس الحقيقية لتنفيذها على ارض الواقع، مع التأكيد على ضرورة العمل على أتمتة عملها الاشرافي من خلال تصميم قاعدة بيانات خاصة بمديرية الاشراف على الشركات، وأتمتة التعامل مع شركات التأمين.
وأكد المجتمعون على ضرورة ايلاء التدريب والتأهيل الأهمية القصوى واللازمة، والاستفادة من خبرات الدول الصديقة المتقدمة في مجال التأمين، مع الإشارة إلى الخطة التي وضعتها هيئة الاشراف والتي تتضمن ثلاثة برامج هي تدريب تخصصي مهني عن طريق ورشات عمل، تدريب اكاديمي (محاضرات)، بالإضافة الى العناية بزيادة الثقافة والوعي التأميني لدى شرائح المجتمع المختلفة.
وحظي موضوع التأمين الصحي بجزء مهم من المناقشات والمداولات، وكان الاتفاق على ضرورة الارتقاء بهذه الخدمة إلى المستوى المنشود، وعليه طلب حمدان من المجلس تقديم الطروحات التي من شأنها المساعدة في تقديم الحلول الفعالة ووضع تصور لآلية تطوير هذا القطاع المهم وسبل تذليل العقبات التي تواجهه على أن يستكمل النقاش والدراسة في الجلسات القادمة.