قدرت وزارة الاقتصاد والتجارة اعتماداتها الإجمالية المطلوبة في الخطة الاستثمارية للعام 2012 و بحسب تقرير مديرية التخطيط وتعزيز التنافسية في الوزارة بـ 2.897 مليار ليرة منها 96 مليون ليرة بالقطع الأجنبي وبأقل بنحو 659 مليون مقارنة بالعام الحالي.
وبررت الوزارة هذا الانخفاض بأن أغلب هذه المشروعات المذكورة ضمن الخطة هي مشروعات مباشر بها تم رصدها بخطة العام الحالي لكن الأسباب طارئة تم تأجيلها للعام 2012.
و قدرت اعتماداتها الحالية حسب التقرير بنحو 2178 مليون ليرة سورية بينما بلغت اعتمادات المشروعات المطلوبة بـ60 مليون ليرة أي بنسبة 2% من الاعتمادات الإجمالية أما الباقي فيعود إلى مشروعات الاستبدال والتجديد والتي بلغت حوالي 659 مليون ليرة نسبتها 23% من إجمالي الاعتمادات.
كما بين التقرير أن اعتمادات الاستبدال والتجديد موزعة على مشروعات الصوامع والمطاحن والمخابز ومنافذ البيع التابعة للمؤسسة الاستهلاكية إضافة إلى تجديد واستبدال المستوردات ومراكز البيع التابعة لمؤسسة الخزن والتسويق.
وأوضح التقرير أن توزيع الاعتمدات سيتم حسب النشاطات، فالنشاط التجاري رصدت له الوزارة 688 مليون ليرة سيتم إنفاقها في الإدارة المركزية ومؤسسات الحبوب والاستهلاكية والخزن وعمران، أما النشاط الصناعي فخصصت له الاقتصاد نحو 536 مليون ليرة ستوزع على مؤسسة المطاحن والمخابز و لجنة المخابز الاحتياطية، والنشاط الثالث هو النشاط التخزيني الذي يتبع فقط إلى الصوامع وقدرت قيمة اعتماداته بنحو 1.345 مليار ليرة.
أما النشاط الخدمي خصصت له الوزارة نحو 110 ملايين ليرة تعود إلى مؤسسة المعارض والأسواق الدولية إضافة إلى نشاط العقارات الخاص بالمناطق الحرة والذي قدرت اعتماداته بـ 218 مليون ليرة سورية.
كما بين التقرير أن هناك مشروعات وضعتها الاقتصاد ضمن خطتها للعام القادم أبرزها إنشاء البنى التحتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة واستكمال تنفيذ المنطقة الحرة بحسياء إضافة لإكساء مدرج مبنى الإدارة الجديد لمدينة المعارض وإنشاء منافذ بيع لصالات الاستهلاكية في كل من محافظات حمص وحماة و طرطوس وحلب ودمشق وأخرى لدراسة إنشاء صويمعات معدنية جديدة وإنشاء مراكز بيع لمؤسسة عمران وتنفيذ صومعتي تل بيدر ومعردس لإنشاء مطاحن آلية جديدة في منطقة سنجار ودير حافر وتلكلخ والباب إضافة إلى مشروع تجهيز مركز الباسل في محافظة حماة.
