حصل موقع سيرياستيبس على نسخة من توصية اللجنة الاقتصادية بالجلسة رقم 22 بتاريخ 9-7-2012 المتضمنة الموافقة على اقتراح وزارة المالية بكتابها رقم (رقم 234/2012/ف ح 1 بتاريخ 25-6-2012 )بالسماح لمصرف التوفير باستئناف منح القروض لذوي الدخل المحدود من العاملين في الدولة، كذلك السماح للمصرف العقاري الاستمرار بإقراض المكتتبين لدى المؤسسة العامة للإسكان فقط، وذلك في ضوء توفر السيولة وعلى مسؤولية إدارة كل من مصرف التوفير والمصرف العقاري.
وقد وافق السيد رئيس مجلس الوزراء قد وافق على استئناف مصرف التوفير القروض الموجهة لذوي الدخل المحدود والعاملين في الدولة، الأمر الذي يؤكد قوة الجهاز المصرفي الحكومي وقدرته على تلبية الاحتياجات الاقراضية من جديد
وبحسب معلومات فيما يخص مصرف التوفير فإن المصرف لديه سيولة فائضة تكفي لإعطاء القروض دون أن يتسبب بذلك بأي ضغط على السيولة خاصة إذا ما علمنا أن فائض السيولة لدى مصرف التوفير أكثر بكثير مما حدده البنك المركزي وحيث تبدو هذه السيولة بالمليارات ما يعني امكانية الاقراض دون أن يؤثر على السيولة وضمان البقاء خط الأمان.
على أن الأهم في استئناف التوفير للإقراض والذي سيعلن عنه خلال وقت قريب حسب معلوماتنا بعد شهر رمضان هو في توجه قروضه بشكل رئيسي إلى ذوي الدخل المحدود ما يبشر بنوع من الحركة ضمن هذه الفئات بما يساعد في إجراء تحسين مباشر على أوضاعها المعيشية مع الإشارة إلى أن الترتيبات لاستئناف الإقراض هي في طور الإعداد حاليا لتكون جاهزة للإعلان عنا خلال وقت قريب جدا.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن فائض السيولة المحدد للمصارف من قبل المركزي يبلغ 30 % في حين أن الفائض الموجود لدى مصرف التوفير يتجاوز الخمسين %.