إعداد محمود عبدو السعودية- الرياض
يقوم موقع b2b بشكل يومي بتغطية مستمرة لاسواق السعودية ،نسعى من خلالها تقديم موجزسريع عن اهم الاحداث والنشاطات في الجانب الاقتصادي التي طرأت على اسواق السعودية بمختلف المجالات سواء كانت حركة الأسواق، العملات، الذهب والبورصة والتداولات والعديد من المجالات.
السوق السعودية تغلق مرتفعة 0.8% وسط نمو ملحوظ في حركة التداولات
أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولاته اليوم على ارتفاع بلغت نسبته 0.79% كاسبا 53.74 نقطة فقط، ليغلق عند 6822.86 نقطة، بينما كان قد أغلق أمس عند 6769.12 نقطة، وهي المرة الأولى التي يغلق فيها المؤشر العام فوق مستوى 6800 نقطة منذ 15 جلسة، حيث أغلق في جلسة 8 يوليو الجاري عند 6855.12 نقطة.
ويرى الأهلى كابيتال أن المؤشر نقطة المقاومة القوية التي كانت أمام المؤشر هي 6790 نقطة، وإذا استطاع أن يحافظ على البقاء فوق هذا المستوى قد يختبر 6830 و6860 نقطة.
وجاء ارتفاع المؤشر اليوم مصحوبا بارتفاع ملحوظ في حركة التداولات فوصلت قيم تداولات اليوم إلى (7.2 مليار ريال) وهي تزيد عن قيم تداولات جلسة أمس (6.76 مليار ريال) بنسبة 6.38%، كما تزيد عن متوسط قيم التداولات الأسبوعية "5.4 مليار ريال" بما نسبته 32.29%، كذلك تزيد عن متوسط قيم التداولات الشهرية " 5.9 مليار ريال" بما نسبته 20.96%.
بينما ووصلت أحجام التداولات اليوم إلى 294 مليون سهم وهي تزيد عن أحجام تداولات جلسة أمس (288.3 مليون سهم) بنسبة 2.05%، كما تزيد عن متوسط أحجام التداولات الأسبوعية " 242.4 مليون سهم" بما نسبته 21.40%، بينما تقل عن متوسط أحجام التداولات الشهرية " 293.5 مليون سهم" بما نسبته 0.26%.
أما عن القطاعات اليوم فقد ارتفعت اليوم بشكل شبه جماعي، حيث لم يتراجع منها سوى قطاعي الاتصالات وبنسبة 0.37%، والطاقة وبنسبة 0.32%، وكان الأكثر ارتفاعا اليوم قطاع الإعلام والنشر وبنسبة 5.92%، تلاه النقل وبنسبة 2.17%، ثم التأمين وبنسبة 1.84%، وارتفع كل من قطاع البتروكيماويات بنسبة 0.85%، وقطاع المصارف بنسبة 0.70%.
أما وعلى مستوى الشركات فتم التداول على 154 سهما، ارتفع منها 112 سهما، بينما تراجع 29 أسهم آخرين، وظلت بقية الشركات عند نفس إغلاقاتها أمس، وكان الأكثر ارتفاعا اليوم مبرد وبالنسبة القصوى "10%"، تلاه أسيج وبالنسبة القصوى المسموح له الارتفاع بها في جلسة اليوم، والوطنية وبنسبة 9.95%، وعلى الجانب الآخر كان على رأس التراجعات سهم أمانة للتامين وبالنسبة الدنيا "10%، وكان قد تراجع بها أمس أيضا، تلاها سهم المتكاملة وبنسبة 6.02%، ثم جاء ثالثا اليوم سهم الرياض للتعمير وبنسبة 3.54%.
إقامة وتوسعة 118 مشروعاً بقيمة 8 مليارات ريال في السعودية عام 2011
أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي إرتفاع إعتماداته خلال العام المالي 2011 بنسبة 23%، حيث بلغت قيمتها 8 مليارات ريال وذلك لإقامة وتوسعة 118 مشروعاً صناعياً.
وقال صندوق التنمية الصناعية السعودي في بيان اليوم الاثنين، أن الإعتمادات إرتفعت خلال العام المالي 2011 بنسبة 23%، وأسهمت في إقامة 86 مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة 32 مشروعاً صناعياً قائماً، بلغت إعتماداتها 8085 مليون ريال في مختلف أنحاء المملكة شملت جميع القطاعات الصناعية، ليبلغ إجمالي إستثمارات هذه المشروعات 35.067 مليون ريال.
وأوضح التقرير السنوي للصندوق أن إجمالي المبالغ التي صرفها الصندوق خلال العام المالي الماضي بلغت 5202 مليون ريال، فيما بلغت قيمة المبالغ المسددة للصندوق 2575 مليون ريال، ليصل بذلك عدد القروض المعتمدة من الصندوق منذ إنشائه في العام 1974 وحتى نهاية العام المالي 2011 إلى 3344 قرضاً بلغت جملة إعتماداتها 95476 مليون ريال، أسهمت في إقامة 2371 مشروعاً صناعياً في مناطق المملكة.
وأوضح أن إجمالي المبالغ التي صرفت للمقترضين من الصندوق بلغت 64604 ملايين ريال، فيما بلغ إجمالي المبالغ المسددة من المقترضين للصندوق 37216 مليون ريال.
وقال التقرير إن برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالصندوق إعتمد خلال العام الماضي 1208 كفالات بقيمة بلغت 636 مليون ريال مقابل، إعتمادات قدمتها البنوك التجارية بلغت 1284 مليون ريال وذلك لصالح 742 منشأة صغيرة ومتوسطة تشمل جميع القطاعات الإقتصادية ومنتشرة في جميع أنحاء المملكة.
وأوضح أن إجمالي عدد الكفالات المعتمدة من البرنامج منذ انطلاقه قبل 6 سنوات وحتى نهاية العام 2011 بلغ 3095 كفالة بقيمة إجمالية بلغت 1355 مليون ريال، مقابل إعتمادات قدمتها البنوك التجارية المحلية لهذه المنشآت بلغت قيمتها 3069 مليون ريال إستفاد منها 1991 منشأة صغيرة ومتوسطة في مختلف مناطق المملكة.
تآكل خطير للطبقة الوسطى في المجتمع السعودي لتصل إلى 30% فقط
حذر محللون اقتصاديون من أن الطبقة المتوسطة في السعودية بدأت في الاضمحلال حيث تشكل ما نسبته 30 بالمئة فقط من المواطنين، بينما تشكل 60 بالمئة في دول العالم التي تشابه ظروف المملكة من ناحية دخل الفرد.
ووفقاً لصحيفة "الشرق" السعودية اليوم الإثنين، قال محللون بضرورة عدم الاعتماد على الأرقام والإحصائيات التي تظهرها المؤسسات الدولية كالبنك الدولي والصندوق الدولي وغيرهما من المؤسسات وذلك حول متوسط دخل الفرد السعودي التي غالباً ما تفتقر إلى الحقيقة ولا تعكس واقع القدرة المالية للأفراد والتي تكون تابعة لمؤشر ارتفاع الدخل الحكومي وليس دخل الفرد، مشيرين إلى أن المؤشرات الاقتصادية في الغالب لا تعكس الواقع، وتضر بمصلحة المواطنين.
ودعا عبدالوهاب القحطاني عضو هيئة التدريس بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن إلى ضرورة المحافظة على الطبقة الوسطى لأنها تشكل في أي مجتمع قوة اقتصادية فهي الطبقة الكادحة والعاملة والمنتجة والمستهلكة و"هي صمام الأمان والقوة ومصدر الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمجتمع وهي دعم للاقتصاد والمحرك الأساسي له".
وأضاف "أشارت الدراسات إلى أن الطبقة الوسطى تشكل حوالي 11 بالمئة من إجمالي عدد سكان العالم. وتزداد نسبة الطبقة الوسطى في الدول الصناعية المتقدمة لتصل إلى حوالي 90 بالمئة من إجمالي عدد السكان كما هو الوضع في الدانمارك واليابان والسويد وفنلندا. وتجدر الإشارة هنا إلى أن تكلفة المعيشة والدخل في كل دولة تحدد الطبقات الاجتماعية فيها فقد يكون هناك مواطن في دولة ما في الطبقة الوسطى بينما يعد مواطن آخر في دولة أخرى بنفس تكلفة المعيشة والدخل فقيراً".
وذكر القحطاني إن هناك عدة عوامل ساهمت في انحسار الطبقة الوسطى كان من أهمها انهيار سوق الأسهم السعودية في العام 2006م، كما أن بعض المواطنين المقترضين غمرتهم الديون بسبب التسهيلات البنكية المسعورة من جهة، وعدم وعيهم بخطورة الاقتراض من جهة أخرى. وبهذا أصبح المواطن المقترض حبيس تلك القروض وفوائدها حتى الآن، ما يؤدي إلى انقطاع نسبة كبيرة من دخله وبالتالي ينعكس هذا على مستوى المعيشة والاستقرار الأسري والاجتماعي.
السلطات السعودية تمنع التدخين في الأماكن العامة والمطاعم والمقاهي والأسواق المغلقة
قررت السلطات السعودية منع التدخين في الأماكن العامة والمطاعم والمقاهي والأسواق المغلقة والوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) مساء أمس الأحد إن وزير الداخلية السعودية الأمير أحمد بن عبدالعزيز أصدر توجيها لبدء العمل بالأمر الملكي بمنع التدخين في جميع الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة.
وقال وزير الداخلية في توجيهه "لأننا دولة مسلمة يستوجب علينا أن نكون قدوة صالحة للدول الأخرى في التقيد بأوامر الشرع التي تحث على الحفاظ على أموال الناس ومصالحهم ورعاية الصحة العامة ودرء المفاسد، فإنه يجب التأكيد على منع التدخين في الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة وكذلك منعه منعاً باتاً في الأماكن المغلقة والمقاهي والمطاعم والمراكز التجارية غير المكشوفة والأماكن المزدحمة".
وشدد الوزير على منع بيع الدخان لمن هم أقل من 18 سنة لأي مبرر كان، وتم إبلاغ الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة.
ووفقاً لوكالة يونايتد برس إنترناشونال، تشير آخر إحصائية أن حجم سوق التبغ في السعودية يتجاوز 1.4 مليار ريال، وتحتل السعودية المرتبة الرابعة على مستوى العالم في استيراد الدخان، والمرتبة 19 من حيث ارتفاع معدلات نمو سوق التبغ بها.
وبلغ عدد المدخنين في السعودية أكثر من 6 ملايين مدخن، ينفقون 30 مليون ريال يومياً.
وشهدت السوق السعودية تزايداً في مبيعات التبغ خلال السنوات الأخيرة، وكانت آخر إحصائية من الواردات أكثر من بليون و490 مليون ريال.
إستهلاك 800 طن من التمور في رمضان في المملكة العربية السعودية
" قدر رئيس الجمعية التعاونية الزراعية بالمدينة المنورة المهندس حمود بن عليثة الحربي الكمية المستهلكة من الرطب والتمور خلال شهر رمضان المبارك وعلى مستوى المملكة بأكثر من 800 طن، لافتاً إلى أن المعروض من التمور هو إنتاج العام الماضي، فموسم هذا العام يبدأ بعد منتصف الشهر الفضيل.
وقال الحربي ل «الرياض» : إن الأسعار مازالت رغم ارتفاعها معقولة، لافتا إلى أن الرطب لا يصدر إلى الخارج، وهو الأكثر شيوعاً في سفرة رمضان ويفوق استهلاكه استهلاك التمور، ومن أشهر أنواعه : « الروثانة، الربيعة، السكري البيض، الحلوة « مشيرا إلى أنه من المعتاد أن يلجأ المزارعون إلى تخزين الرطب مجمداً لبيعه في الشهر الكريم، والذي لا تكاد تخلو منه سفرة إفطار، ولكن في هذا العام سيوفر على المزارع أجرة التخزين والتجميد، ويباع طازجاً، وبأسعار مرتفعة نسبياً، فقد وصل سعر صندوق « الروثانة « سعة 2 كلغم في أول الموسم إلى 45 ريالاً.
وأشار الحربي إلى أن العملية التسويقية لن تتأثر نظراً لتزامن إنتاج تمور هذا العام مع بدء موسم الحج وما يلحق به من فترة العمرة حيث يزيد عدد الحجاج والمعتمرين على مدار العام عن 10 ملايين وتبقى أسواق المدينة منفذاً هاماً لتصريف الإنتاج، فيما ستقل التكاليف الإنتاجية في ظل قصر مدة التخزين، منوها بما يوليه سمو أمير المنطقة، والأمين من اهتمام خاص لتطوير سوق التمور ليواكب تطلعات ولاة الأمر والمواطنين ويكون معلما يؤصل الصورة الذهنية الشهيرة لتمور المدينة لدى الحجاج والزائرين.
وأوضح رئيس الجمعية التعاونية بأن عدد النخيل في المملكة يتجاوز 23 مليون نخلة يفوق إنتاجها مليون طن قيمتها تصل إلى ثمانية مليارات، منها ثلاثة ملايين بالمدينة فقط، والتي تمثل المنطقة الرابعة من حيث العدد والإنتاج إذ يصل إنتاجها إلى 150ألف طن، وفي مجال منافذ التسويق تعد المنطقة المنفذ الرئيس لأكثر من 65% من إنتاج المملكة، نظراً لما تشهده أسواق المدينة من تزامن موسم جني الرطب مع دخول الشهر المبارك"
مكة للانشاء والتعمير تدشن أعمال توسيعة فندق هيلتون
دشن أعضاء مجلس إدارة شركة مكة للانشاء والتعمير أعمال التوسعة والتطوير بفندق مكة هيلتون (المشغل لمشروع الشركة الأول) مساء أمس السبت 09/09/1433هـ الموافق 28/07/2012م والمشتملة على بهو الاستقبال الرئيسي والمصاعد الاضافية وغرف ومطاعم بتكلفة اجمالية تزيد عن (45) مليون ريال تم توفيرها من مخصص الاهلاك لتحسين مستوى جودة الخدمات الفندقية المميزة بالمنطقة المركزية حول المسجد الحرام، ويتوقع أن يكون لهذا التطوير نتائج ايجابية على نتائج الربع الثاني
15 مليار ريال مجمدة في الشركات العائلية بسبب النزاعات بين أبنائها
كشف خبير اقتصادي عن نحو 15 مليار ريال مجمدة في الشركات العائلية بسبب النزاعات بين أبنائها بعد وفاة المؤسسين مما تسبب في انهيار بعضها وفشل أو تراجع نجاحات البعض الآخر، حيث يدير الجيل الثاني من العائلة 33% من هذه الشركات، و15% يديرها الجيل الثالث، و4% من الشركات تصل إلى الجيل الرابع. وأضاف المدير التنفيذي للمجموعة العربية للخدمات الدكتور سامي تيسير سلمان في محاضرة بعنوان "الشركات العائلية.. التحديات والحلول" نظمتها غرفة الشرقية أن الشركات العائلية تشكل قيمة اجتماعية واقتصادية في آن واحد، حيث إن 98% من حجم الشركات الموجودة في منطقة الخليج عائلية، فيما تتجاوز استثمارات الشركات العائلية داخل المملكة 250 مليار ريال، و45 شركة منها تعد من ضمن أكبر 100 شركة في المملكة بعد أن تجاوزت عائداتها 120 مليار ريال عام 2003 وتوظف ما يقارب 200 ألف شخص، وتتراوح حصتها من الناتج المحلي الإجمالي بين 22% و30%، بل ان حصة الشركات العائلية في إجمالي رأس المال الثابت 39%. .
مصر الأولى عربياً في معدلات استخدام «فيسبوك» ب11,4 مليون مستخدم والسعودية ثانياً ب5,3 ملايين
أوضحت دراسة إقليمية حديثة تفوق موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على موقع التواصل المهني "لينكد إن" من حيث عدد المستخدمين في منطقة الخليج العربي ومصر. وأشارت الدراسة، التي قامت بها شركة "جلال وكراوي للاستشارات" بالتعاون مع شركة "أورينت بلانيت" ممثل شبكة "يوروكوم ورلد وايد" في منطقة الشرق الأوسط، إلى أنّ إجمالي عدد مستخدمي "لينكد إن" بلغ 2,7 مليون مستخدم مقارنةً ب 21,4 مليون مستخدم لموقع "فيسبوك" في الدول التي شملها البحث وهي مصر والإمارات والسعودية والكويت وقطر والبحرين.
وتمحورت الدراسة حول المقارنة بين مواقع التواصل الاجتماعي المعنية بمشاركة الأخبار والصور والتواصل الشخصي، مثل "فيسبوك"، ومواقع التواصل المهني والاحترافي التي توفر منصة تفاعلية للمهنيين، مثل "لينكد إن". ووفقاً لنتائج الدراسة، جاءت الإمارات في صدارة الدول العربية في معدلات استخدام موقع "لينكد إن" بأكثر من مليون مستخدم، تلتها السعودية في المرتبة الثانية ب680 ألف مستخدم ومن ثم مصر في المرتبة الثالثة ب596 ألف مستخدم. وتعزز هذه النتائج الترتيب العالمي للإمارات في المركز 22 والسعودية في المركز 32 ومصر في المركز 38 في استخدام موقع "لينكد إن".
أما ترتيب الدول الثلاث الأولى الأكثر استخداماً ل"فيسبوك" فقد جاء مغايراً تماماً لتصنيف الدول الأكثر استخداماً ل"لينكد إن"، إذ تصدرت مصر القائمة عربياً ب11,4 مليون مستخدم محتلةً المركز التاسع عشر عالمياً، تلتها السعودية في المركز الثاني عربياً وال31 عالمياً ب5,3 مليون مستخدم ومن ثم الإمارات في المركز الثالث عربياً وال48 عالمياً ب3,1 مليون مستخدم.
وتعليقاً على النتائج، قال عاصم جلال، المدير الاقليمي لشركة "جلال وكراوي للاستشارات": "أوضحت الدراسة بأنّ نسبة مستخدمي "لينكد إن" إلى مستخدمي "فيسبوك" سجلت 1/8 في الدول العربية المشاركة في الاستطلاع مقابل 1/5 عالمياً. ويعود ذلك بصورة رئيسية إلى حداثة عهد استخدام شبكات التواصل الالكتروني في غالبية المنطقة العربية فضلاً عن ارتباط نمو أعداد المستخدمين إلى حدّ كبير بظاهرة الربيع العربي التي لعب موقعا التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" دوراً واضحاً خلالها كما هو الحال في مصر. وبالمقابل تشير نتائج دراستنا إلى أنّ أعداد مستخدمي مواقع التواصل المهني في الدول التي تتمتع باستقرار أمني وسياسي سجل ارتفاعاً ملحوظاً كما هو الحال في الإمارات والسعودية. ويمكن القول إنّ النتائج الملفتة في الدراسة تشير إلى تجاوز معدل استخدام "لينكد إن" 20% في الإمارات، مع العلم أنّ المتوسط العالمي لاستخدام الموقع ذاته يبلغ حوالي 7,5% من السكان في كلّ من الدول الخمسين المصنفة عالمياً على موقع "سوشل باركرز". وتؤكد هذه الأرقام بلا شك المكانة الريادية التي تتمتع بها الدولة كمركز رئيسي للأعمال والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط."
ديون الشركات السعودية الأقل بين نظيراتها الخليجية بعائد يبلغ 2.2 %
بلغ متوسط العائد على الديون على شركات الاستثمار السعودية 2,2% وتعتبر هذه النسبة الأقل بين نظيراتها الخليجية.
فيما يبلغ متوسط العائد على الديون لشركات الاستثمار الكويتية 6.3 % كما في 20 يوليو الماضي، و4.2 % في الإماراتية، و3.4 % في القطرية، و4.9 % في البحرينية.
وتعثرت العديد من شركات الاستثمار الخليجية بحسب تقرير جي بي مورغان عن سداد التزاماتها خلال الأعوام القليلة الماضية، بسبب تداعيات الأزمة المالية وأخطاء إدارية انعكست على السمعة المالية للكثير من شركات القطاع الخاص الخليجي.
وتخطط عدد من الشركات السعودية الكبرى لإعادة هيكلة ديونها خلال عام 2012، ويأتي ذلك مع استمرار معاناة بعض هذه الشركات بالرغم من النمو القوي للاقتصاد السعودي والإنفاق الحكومي.
ووفقا لمصادر مطلعة فإن العديد من الشركات المحلية قامت بتعيين مستشارين بغرض إعادة هيكلة ديونها ولا تزال في مرحلة المفاوضات مع الدائنين، حيث تبلغ مديونية بعض الشركات أرقاما كبيرة من رأس مالها والذي بدأ بالانحسار وسط تراكم الديون وبعضها على حافة التعثر.
ولا توجد قوانين بالسعودية تفرض على الشركات المقترضة إعادة هيكلة مديونياتها ولذلك فإن أغلب عمليات الهيكلة تتم بالتراضي بين الشركات والدائنين أو عندما يقرر الملاك أن عدم الهيكلة ستؤثر على أعمالهم المستقبلية.
ونتجت معظم المشاكل لشركات عائلية سعودية بسبب الإفراط في الاقتراض لعدة سنوات قبل عام 2009 وأدى ذلك لصعوبات جمة لبعض هذه الشركات وصلت إلى حد التعثر.
وشهدت الرياض العام الماضي توقيع 18 بنكاً سعودياً وأجنبياً أضخم اتفاقية إعادة هيكلة مديونية ناجحة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط، تبلغ قيمتها 7.5 مليارات ريال على فترة ست سنوات، لصالح مجموعة الطويرقي في تكتل مصرفي استمرت مفاوضاته لنحو عامين ونصف، انتهت بتسوية بالتراضي بين الأطراف.
وعلى صعيد البنوك السعودية فقد تراجعت أرصدة الديون المتعثرة بنهاية عام 2011 وصولا إلى 20.16 مليار ريال قياسا ب 23.20 مليار ريال في عام 2010، وتشير البيانات المالية للبنوك بنهاية عام 2011، أن البنوك المحلية قامت بشطب ديون بلغت قيمتها الإجمالية 6.38 مليار ريال خلال عام 2011، بزيادة بنحو 2 % عن الديون التي تم شطبها خلال عام 2010 والبالغة 6.27 مليار ريال. وتفوقت المصارف السعودية على نظيراتها الخليجية من حيث نسبة تغطية المخصصات المرصودة للديون المتعثرة، حيث بلغت هذه النسبة 130 في المائة عام 2011، كما توضح بيانات معهد التمويل الدولي إن المصارف السعودية احتلت المرتبة الثانية بعد نظيرتها القطرية بنسبة 2.8 في المائة في جودة محفظة القروض ممثلة في نسبة الديون المتعثرة إلى إجمالي القروض.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه نبيل المبارك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة” العام الماضي عن وجود مساعي حكومية حثيثة لسن تشريعات جديدة تهدف إلى تنظيم قضية تحصيل الديون في البلاد، والقضاء على ما أسماه بالإعلانات غير الأخلاقية التي تمارس بحجة تسديد القروض وديون المتعثرين بنسب عمولات قد تصل إلى 60 في المائة.
وأكد المبارك حينها أن شركة سمة رفعت مرئياتها وتصوراتها حيال انتشار الإعلانات غير الرسمية لتسديد الديون إلى المجلس الاقتصادي الأعلى والجهات ذات العلاقة، لافتاً إلى أن المجلس أقر تأسيس لجنة متخصصة بالتعاون مع هيئة الخبراء لوضع تنظيم كامل لعملية التحصيل.
تحالفات لإنشاء شركة نقل جماعي سعودية بملياري ريال
بدأ عدد من شركات النقل العام بالتكتل لإنشاء شركة موحدة للنقل الجماعي برأسمال يقارب ملياري ريال. وستقدم الشركة الجديدة خدمات نقل المسافرين داخل المدن وخارجها، كما أنها ستوفر 35 ألف فرصة عمل متنوعة.
وأوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل سعيد علي البسامي لصحيفة "الوطن" السعودية أن رأس مال الشركة المزمع إنشاؤها يقدر بملياري ريال، مبينا أن المرحلة الأولى من سير عمل الشركة ستقتصر على خدمات النقل في المدن الرئيسية، وستتبعها بقية المحافظات والهجر تدريجيا خلال المراحل اللاحقة.
وأكد أن الشركة ستوفر أكثر من 35 ألف فرصة عمل متنوعة تتوزع على وظائف للإداريين والمشرفين والسائقين.
وأضاف البسامي أن الشركة التي يشترك في تأسيسها عدد من المتعاملين في النقل العام ستعد دراسة جدوى، وستطرح بعد حصولها على الامتياز وفوزها بالعقود مساهمة عامة في سوق الأسهم، مبينا أن الشركة ستتلافى جميع السلبيات، التي من الممكن أن تزعج المسافرين، كما أنها ستسعى لتوفير جميع الحلول التي تضمن توفير وسيلة نقل مناسبة وبأسعار جيدة.
وحول خطوط النقل التي ستسلكها حافلات الشركة المرتقبة، أوضح البسامي أن الشركة ستنقل مسافريها عبر خطوط الطرق السريعة وخطوط النقل العام، التي تتواجد داخل المدن، مشيراً إلى أن الشركة ستؤمن وسائل نقل مميزة وحديثة بأسعار تناسب كلا من الشركات والأفراد، إضافة إلى التزامها بتوفير خدمة جيدة للمسافرين من نظافة وتكييف وغيرها.
وتأتي خطوة التكتل الجديدة في سياق تنفيذ الخطط الحكومية، التي يجري حاليا العمل عليها لتطوير قطاع النقل العام، علما أن الخطوات الأولى التطويرية بدأت في تحسين النقل عبر سكك الحديد عن طريق شركة "سار"، التي تعمل على ربط مدن المملكة بشبكة قطارات ركاب حديثة مستوفية لأعلى مقاييس الجودة والسلامة العالمية.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق في وقت سابق على تمديد عقد الالتزام المبرم بين الحكومة والشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" بشأن حقوق امتياز الشركة للنقل العام بالطرق الرئيسية بالمملكة، والصادر في شأنه مرسوم ملكي بتاريخ 23-12-1399، وذلك لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ 1-7-1429.