كشف معاون وزير العدل نجم الأحمد أن الوزارة أعدت مشروع قانون خاص للرسوم والتأمينات والنفقات القضائية مضيفاً أن مشروع القانون المعد جاء بمشاركة من جميع الوزارات العنية إضافة إلى رأي كلية الحقوق بجامعة دمشق ونقابة المحامين. وتوقع الأحمد صدور القانون الجديد للرسوم خلال الأسبوع القادم على أبعد تقدير، مشيراً إلى أن مشروع القانون الجديد يتضمن تخفيضاً شاملاً وكبيراً لمختلف الرسوم والنفقات والتأمينات القضائية حيث وصل في بعض المطارح إلى 60٪. كما أنهت اللجان الفنية المتخصصة في وزارة العدل الدراسة الخاصة بتعديل القانون/27/ لعام 2010 الخاص بالرسوم القضائية وتتضمن التعديلات إعادة النظر بقانون الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية. وكانت الوزارة قامت خلال الفترة الماضية برفع مسودة المشروع إلى الجهات الوصائية للموافقة عليها بعد استكمال الإجراءات القانونية والدستورية. يذكر أن القانون رقم/27/ الخاص بالرسوم والتأمينات والنفقات القضائية كان قد صدر بتاريخ 7/7/2010 حيث تضمن ارتفاعاً كبيراً في الرسوم عما كان في السابق، مما شكل معاناة كبيرة لنقابة المحامين والمواطنين أصحاب الدعاوى معاً أن القانون 27 يتألف من 126 مادة موزعة على /8/ أبواب رئيسية.