خلال اسبوع ريادة الأعمال العالمي الذي عقد الشهر الماضي نجد هناك الكثير من الانشطة والفعاليات في منطقتنا والتي نشطت مؤخرا ذلك بسبب زيادة الاهتمام من قبل الحكومات بدعم ريادة الاعمال، كما صاحب ذلك انشاء جهات حكومية وهيئات من شأنها دعم هده الشريحة بمختلف الاحتياجات سواء المالية وغير المالية.
نذكر أحد اهم الجهات في المملكة العربية السعودية والتي تم انشائها مؤخرا وهي الهيئة العامة للمنشئات الصغيرة والمتوسطة حيث أن اهم اهدافها هو خلق بيئة حاضنة لرواد الاعمال من خلال تسهيل الاجراءات وتوفير الموارد المالية والبشرية، كما أن هناك برامج مختلفة من قبل جهات حكومية مثل تسعة أعشار او برنامج بادر لحاضنات التقنية التابع لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وغير هذه من البرامج والتي من شأنها تقديم جميع وسائل الدعم لرواد الاعمال لمساعدتهم على تحقيق اهدافهم وتجاوز العقبات.
أما في القطاع الخاص فهناك ايضا دعم ولكن مالي بنسبة كبيرة، حيث ان معظم هذه الجهات تساهم في الدعم من خلال الاستثمار في هذه الفرص، لذلك فرصة رواد الاعمال لتلقي الدعم من الجهات الخاصة قد تكون أقل نظرا لطبيعة المشروع وجدواه الاستثمارية في المستقبل حسب رؤية الجهات الداعمة.
لذلك يجب على القطاع الخاص المساهمة في دعم ريادة الاعمال من باب المسؤلية الاجتماعية وذلك لجعله أكثر شمولية ويصل الى أكبر عدد من المستفيدين، نذكر بهذا الصدد تجربة ناجحة لاحد الجهات النشطة في ريادة الاعمال في قارة أفريقيا وهي Mara Mentor وهي منصة الكترونية تربط رواد الاعمال بمجموعة من المرشدين ورجال الاعمال وذلك لتمكينهم من الحصول على بعض الارشادات في مختلف المجالات وكذلك بامكان رواد الاعمال من تبادل الافكار فيما بينهم مما يمهد لخلق شراكات او تعاون مستقبلي بين هؤلاء الرواد. ما يميز هذه المبادرة هو امكانية وصول جميع رواد الاعمال او اصحاب المشاريع الناشئة الى هولاء المرشدين والاستفادة من خبراتهم بغض النظر عن فكرة المشروع أو الحصول على الموافقة للدخول في احد برامج الدعم من الجهات الداعمة، حيث أن عدد المستفيدين من هذا البرنامج وصل الى اكثر من ٨٠٠ الف مستفيد من جنسيات مختلفة على الرغم من انطلاق البرنامج عام ٢٠١٢م مما يبين مدى فعالية هذا البرنامج في خدمة أكبر عدد من رواد الاعمال.
فئة الشباب في مجتمعاعتنا تشكل نسبة كبيرة من التعداد السكاني وهؤلاء الشباب لديهم طموح كبير وافكار مبتكرة في ريادة الأعمال من شأنها خلق فرص عمل والمساهمة في تنمية الاقتصاد بشكل كبير، على الرغم من الجهود المميزة من الجهات الحكومية على مختلف المستويات لخلق وتطوير برامج مساندة لهذه الفئة الا ان هذه الجهود تحتاج الى دعم من الجهات الخاصة وذلك بسبب حجم هذه الشريحة واحتياجها الى موارد كثيرة تكون مكملة الى الموارد الحكومية الموجهة لهذا القطاع الحيوي والمهم.