بين عضو جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها محمد فراس نديم في تصريح خاص لموقع " بزنس 2 بزنس سورية"، ان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك استطاعت خلال العام الماضي، أن تخلق واقعا جديدا في الاسواق من خلال جملة من الاجراءات العملية وخاصة في مجال مراقبة الاسواق وضبط الاسعار بالحدود الدنيا بسبب عدم ثبات اسعار الصرف المتفاوته من حين الى الاخر وكذلك من خلال التدخل الايجابي لبعض المواد الاساسية وطرحها باسعار تنافسية في صالات البليع التابعة لوزراة التجارة.
وبين نديم لموقع " بزنس 2 بزنس سورية" ، ان الوزارة عهدا على على نفسها من خلال السيد الوزير ان يكون هنالك طرح وتخفيض للاسعار لبعض المواد الاساسية إلا أنه لحد الان لم نلمس تنفيذ هذه الوعود بشكل حسي مثال ذلك مادة الموز التي ما تزال تباع باسعار مرتفعة.. ونحن كأعضاء في مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك نريد من الوزارة المزيد من الدعم والتعاون والتنسيق بين الوزارة والجمعية والتي تصب في النهاية بمصلحة المواطن وأن يكون هنالك تواصل شبه يومي معها والتعاون في مجال نقل واقع الاسعار وحركة الاسواق ومعالجة الخلل.
وعن قيام مراقبي التموين بمخالفة أي بائع بعدم الإعلان عن الأسعار وكأنها سياسة جباية أموال وليست سياسة ردع.. حيث بإمكان المراقب التمويني أن يخرج لأي بائع مخالفة حول أي سلعة وكتابة ضبط بحقه... بين نديم أن هذا الطرح واقعي حيث أن الضبوط التموينية لم تعد غايتها الردع بل جمع الاموال وهي الملاحظ من خلال نوعية الضبوط التي معظمها عدم الاعلان عن الاسعار والتي غرامتها لا تتجاوز 25000 الف ليرة سورية، إلا أنه في نفس الوقت هناك بعض المخافات الجسيمة وخاصة في صلاحية المواد الغذائية والتي انتشرت في الاؤنه الاخيرة من خلال دخول مواد عن طريق التهريب وهي مخافة جسيمة تستوجب الردع والحسم والغرامة المالية الكبيرة.
وطلب نديم من وزارة التجارة الداخلية أن تتعاون مع جمعية حماية المستهلك باطلاق الحملة الوطنية للاعلان عن الاسعار وان يكون عام 2018 هو عام الثقافة والتوعية الاستهلاكية وان يكون للحكومة تدخل ايجابي اكثر وخاصة فيما يتعلق بموضوع السلة الغذائية السورية.