بعد إعلان مجلس الوزراء مؤخراً عن التعديلات التي أجراها على مشروع تشغيل الخريجين الشباب ضمن وظائف عامة في الدولة في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/7/2012 لجهة تأمين 25 ألف فرصة عمل ضمن الجهات الحكومية بدلاً من 10 آلاف كان قد تضمنها المشروع عند إحداثه بالقرار رقم /6276/ لعام 2011 ولمدة خمس سنوات، طالبت رئاسة مجلس الوزراء كلاً من وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل والمالية بكتاب موجه حمل الرقم /9783/1 ضرورة عقد اجتماعات ضمن الوزارتين وبحضور المعنيين لإعادة دراسة القرار الذي أعلن بموجبه مشروع تشغيل الخريجين الشباب في الجهات العامة، كذلك إعادة النظر بمضمونه لجهة تأمين 25 ألف فرصة عمل بدلاً من عشرة آلاف فرصة وذلك لتعيين حملة الشهادة الثانوية العامة والتعليم الأساسي، بالإضافة لخريجي الجامعات والمعاهد المتوسطة في الوزارات والجهات العامة التي هي بحاجة لتعيينهم فيها بموجب عقود سنوية، وخاصة وزارتي "الإدارة المحلية والتربية".
وطالبت رئاسة الحكومة في كتابها أيضاً كلاً من وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية والعمل موافاتها بالنتائج التي يتم التوصل إليها كذلك بالصكوك القانونية المطلوب إصدارها لتفعيل ما أقره المجلس من تأمين لـ25 ألف فرصة عمل ضمن برنامج التشغيل المذكور أعلاه.