أوضح مدير مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية جميل أسعد في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن المديرية تدرس مشروع تطوير وتحديث الخدمات الحكومية الذي يهدف إلى تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن وقطاع الأعمال والمؤسسات, ونظراً لأهمية وحساسية الخدمات التي تقدمها المديرية في الوزارة لقطاع الأعمال اتفق على توقيع مذكرة تفاهم بين برنامج الأمم المتحدة الانمائي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي من جهة ووزارة التجارة ممثلة بمديرية حماية الملكية من جهة أخرى، والمستفيد الرئيسي من المشروع المواطن وقطاع الأعمال والوزارات ذات الصلة وتقديم الخدمة بشكل منهجي وعلمي للزبون في منزله ومكتبه ومصنعه بأسرع وقت وبأقل عناء ودون تكاليف او الحاجة لمراجعة المديرية.
وبين أسعد أن المديرية تقدم خدمات لقطاع الأعمال بتسجيل العلامات التجارية وحمايتها والتي تتطلب منع أي جهة أخرى من تسجيل علامات مطابقة او مشابهة وبما أن قرار التشابه يحتاج إلى مقارنة العلامة الجديدة بجميع العلامات السابقة والمحمية مسبقاً ووقت طويل من شأنه أن يتسبب بضياع حقوق الجهة التي حمت العلامة التجارية في حال تسجيل علامة مشابهة او ضياع حق الجهة الجديدة في حال تم رفض علامتها مع انها غير مشابهة للعلامة الأخرى كما تتسم عملية تسجيل العلامات التجارية بانها عملية حساسة تحتاج إلى قدر كبير من السرية.
وأشار أسعد إلى أن المديرية ارتأت للأسباب الآنفة تقديم هذه الخدمة بطريقة قياسية وسريعة وشفافة وموثوقة من خلال تطوير آليات مؤتمتة بحيث يتخذ القرار آلياً في معظم الأحيان والسرعة في مقارنة العلامات التجارية من خلال الحاسوب علماً أن عدد الطلبات يتجاوز 200 طلب في اليوم الواحد اضافة إلى أن تقديم الخدمة الكترونياً يسمح للمواطن بتقديم طلب التسجيل والتحقق بنفسه من أن علامته التجارية صحيحة وبعيدة عن العلامات المتوافرة او تغييرها وصولاً إلى علامة مميزة تحترم حقوق الاخرين حيث يقوم النظام آلياً بطباعة الطلب وحمايته مؤقتاً إلى حين التصديق عليه من قبل المديرية.
وتهدف المذكرة إلى إيجاد إطار تعاون وتنسيق بين الوزارة (مديرية حماية الملكية) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من اجل تقديم الدعم وبناء القدرات اللازمة وفق احتياجات هيئة التخطيط في بعض مجالات التطوير المختارة عملاً ببرنامج الإصلاح الإداري المنفذ من قبل الهيئات الحكومية في مجالات تنموية مختارة ويتناول التعاون المجالات التي تصب مباشرة او بشكل شبه مباشر في خدمة المواطن وتسهيل أعماله اليومية.