مدير عام شركة المطاحن أبو زيد كاتبة قال: أن قرار رئاسة مجلس الوزراء اليوم بتعديل سعر كيس الطحين المصنّع من الغزول القطنية 100% يزيد العجز التمويني لمادة الخبز بـ 800 مليون ليرة سنوياً، موضحاً أن الحاجة السنوية لأكياس القطن تقدّر بـ 50 مليون كيس " 16 ليرة زيادة على كل كيس بموجب القرار الجديد"، واعتبر كاتبة أن هذه الأكياس هي من أسوأ أنواع الأقطان، في الوقت الذي يمكن استعمالها كخيوط لصناعة الأقمشة وتحقّق أرباحاً عالية.
وأضاف كاتبه أن وزن الكيس حالياً هو 200 غرام من القطن، فيما لو صنعت خيوطاً لإنتاج أكثر من قطعة ملبوسات فستباع بأسعار تحقق ريعية أكبر بدلاً من أن يتم رفع سعر الكيس إلى 58 ليرة.
ولفت كاتبه إلى أنه لطالما بقيت هذه الأكياس بهذه المواصفات فلن تفكر النسيجية بتحديث إنتاجها تحت عدة ادعاءات، منها توقف 3 ألاف عامل عن العمل، إضافة إلى خروج أكثر من 800 نول من الخدمة وأجور الخياطة للكيس وهي وفق عقود خاصة !!
وكشف كاتبة عن أنه يتم تشكيل لجنة لإعادة النظر في إمكانية استخدام أكياس البولي بروبلين، حيث أعطت وزارة الصحة الموافقة لاستخدام هذا النوع من الأكياس لتعبئة الطحين.
وطالب كاتبة الحكومة بضرورة الموافقة على مشروع القرار المقدّم من قبل الشركة والذي ينص على إلزام الأفران الخاصة بإعادة الكيس لصالح الشركة العامة للمطاحن، خاصة وأن الشركة تعاني من أزمة أكياس ناجمة عن صعوبة النقل لعدم تشغيل مكاتب الدور جراء الظروف الأمنية، مشيراً إلى وجود اتفاق مع المخابز الآلية والاحتياطية لاسترداد الكيس، الذي سيوفر استرداده أكثر من مليار ليرة سنوياً، مؤكداً أن إعادة تدوير الكيس يمكن أن يسهم في سد النقص الحاصل حالياً في مجال الأكياس اللازمة لتعبئة الدقيق في حال كانت جيدة ولتعبئة النخالة في حال كانت أقل جودة، مؤكداً أن هذا الوفر والذي يقدر بمليار ليرة سنوياً يمكن من إنشاء مطحنة جديدة تصل طاقتتها الإنتاجية إلى 500 طن يومياً.
