كشف مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلف العبد اللـه أن قانون التقاعد المبكر وتطبيقه على سن 52 سنة يمكن أن يحل جزءاً من مشكلة البطالة في سورية، مشيراً إلى العرض الذي تم التقدم به إلى الحكومة بأنه من الممكن اختيار وزارتي الصناعة والتربية خلال العام الحالي 2011 لتطبيق هذا القانون عليهما بحسب ما نقلت عنه صحيفة الوطن. وبرر العبد اللـه سبب اختيار هاتين الوزارتين لأنهما من أكثر القطاعات التي تحوي موظفين من أعمار فوق الخمسين سنة، إضافة إلى أن التدريس وقطاع الأعمال يحتاجان إلى شباب متدرب ويمكن تطويرهما والسير بهما في اتجاه آخر أفضل. ولفت إلى أن نسبة الموظفين - الذين من الممكن إحالتهم إلى التقاعد في حال تطبيق المرسوم على وزارة التربية فقط- يصل إلى 50 ألف موظف بعد إعطائهم المحفزات، وكذلك الأمر للصناعة التي قد تضم نسبة 50 ألف عامل أي ما يشكل أكثر من 70 بالمئة من المجموع العام الذي يصل إلى 125 ألف عامل مستفيدين من قانون التقاعد المبكر في حال إقراره وتطبيقه. واعترف العبد اللـه أن هذا القانون مملوء بالمخاطر، "ولكن كمؤسسة للتأمينات الاجتماعية تنصح بضرورة إعطاء كامل المحفزات إلى جميع العمال الراغبين في الإحالة إلى التقاعد في ظل تطبيق القانون لأنه اختياري وليس إجبارياً، ولذلك يمكن أن يعرض على العامل إضافة سنوات الخدمة للوصول إلى سقف الخدمة 30 سنة، فيحصل بذلك على سقف راتبه التقاعدي". وأضاف العبد اللـه: إن المؤسسة تؤيد تطبيق القانون في حال صدوره، ولكن بشكل مؤقت، بين 3 و5 سنوات كحد أقصى، لأن الاستمرار به سيخلق أجيالاً بعدد كبير خارج سوق العمل، وهذا يتطلب تأميناً للمعاشات في التأمينات الاجتماعية، وهو من أخطر تحديات الضمان الاجتماعي في العالم، وجميع منظمات الضمان الاجتماعي تحذر منه. وأشار إلى أن التخوف الأساسي سيكون من معدلات الأعمار التي ترتفع في سورية، والتي وصلت حالياً إلى 73 سنة. وكان العبد الله صرّح سابقاً أنّ تطبيق القانون يحتاج خلال الخمس سنوات الأولى إلى أكثر من /100/ مليار ليرة إذا كان عدد العمال المحالين إلى التقاعد /100/ ألف عامل لمن لديهم خدمة /30/ عاماً، مبرراً أن عدم قدرة المؤسسة على تطبيق القانون مرده إلى أن النفقات التقاعدية تبلغ /30/ مليار ليرة والإيرادات /32/ مليار ليرة.