تواصل الدعم الخارجي المالي الخارجي لمصر من عدة جهات عربية ودولية ساهم في استقرار نسبي لسوق المصري فاهي البورصة المصرية تواصل مكاسبها للجلسة الرابعة على التوالي، مع إغلاق تعاملات الأربعاء، قبيل جلسة واحدة من نهاية شهر رمضان، بدعم من حالة الاستقرار السياسي التي تشهدها البلاد حاليا، وتلاشى المخاوف من دعاوى تظاهرات 24 أغسطس ، وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق مكاسب قدرها 1.3 مليارجنيه، ليصل إلى 353.8 مليار جنيه، مقابل 352.5 مليار جنيه عند إغلاقه السابق.
كما قفزت مؤشرات البورصة بشكل نطاق جماعى خلال مستهل تعاملاتها اليوم "الخميس"، نتيجة عمليات شراء واسعة النطاق من جانب شرائح المستثمرين على الأسهم القيادية.
B2B يقوم بتغطية سريعة لاهم الاخبار الاقتصادية التي تناولتها الصحف والمجلات والمواقع الالكترونية المصرية مع تسليط الضوء على بورصة النيل التي تعتبر حالياً الملاذ الآمن للمستثمرين العرب والاجانب بالاضافة الى العديد من الاخبار على مختلف القطاعات ليوم 16/8/2012
نتائج أعمال الشركات تنعش مؤشرات البورصة والسوق تربح مليار جنيه
قفزت مؤشرات البورصة بشكل نطاق جماعى خلال مستهل تعاملاتها اليوم "الخميس"، نتيجة عمليات شراء واسعة النطاق من جانب شرائح المستثمرين على الأسهم القيادية.
وربح رأس المال السوقى للبورصة نحو مليار جنيه، نتيحة عمليات إقتناص فرص وتكوين مراكز مالية إنتقائية على الأسهم النشطة قبل عطلة العيد.
وعزز من نشاط السوق نتائج أعمال الشركات والتى أظهرت اتجاها ايجابيا نحو تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث من العام الحالى.
وصعد المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 بنسبة 0.83%، مسجلا مستوى 5162 نقطه بارتفاع 43 نقطة.
وارتفع مؤشر الأسهم الصغرى والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.29% إلى مستويات 451 نقطة بارتفاع 1.3 نقطة.
وقفز مؤشر الأسعار EGX100 بنسبة 0.44% إلى مستويات 780 نقطة، بارتفاع 3.4 نقطة.
وارتفع إغلاق نحو 18 ورقة مالية، مقابل تراجع أسهم 3 ورقات، بينما ثبت إغلاق نحو 5 ورقات مالية.
البورصة تواصل مكاسبها وتربح 1.3 مليار جنيه.. ومؤشرها يرتفع بنسبة 0.19%
واصلت البورصة المصرية مكاسبها للجلسة الرابعة على التوالي، مع إغلاق تعاملات الأربعاء، قبيل جلسة واحدة من نهاية شهر رمضان، بدعم من حالة الاستقرار السياسي التي تشهدها البلاد حاليا، وتلاشى المخاوف من دعاوى تظاهرات 24 أغسطس، فضلا عن التفاؤل بالاقتصاد المصري مع تواصل الدعم المالي الخارجي من عدة جهات عربية ودولية.
وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق مكاسب قدرها 1.3 مليارجنيه، ليصل إلى 353.8 مليار جنيه، مقابل 352.5 مليار جنيه عند إغلاقه السابق.
فيما نشطت أحجام التداول الكلية بالسوق إلى 1.7 مليار جنيه، تضمنت صفقة نقل ملكية بسوق الصفقات بقيمة 1.1 مليار جنيه.
وسجلت مؤشرات السوق ارتفاعات نسبية، ليربح مؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» ما نسبته 0.19% ليبلغ مستوى 5120 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهمالصغيرة والمتوسطة «70 EGX»بنسبة 0.42%، مسجلا 449 نقطة.
وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر «70 EGX» الأوسع نطاقا، ليربح 0.17% منهيا التعاملات عند مستوى 776 نقطة.
وقال وسطاء بالسوق، إن تعاملات الأربعاء، شهدت استمرارا للإقبال الشرائي من قبل المؤسسات الأجنبية والمصرية، خاصة على العديد من الأسهم الكبرى والقيادية، مماشجع المستثمرين الأفراد على القيام بعمليات شراء على الأسهم الصغيرة وأسهم المضاربات
البورصة تنهى تعاملاتها بارتفاع جماعى بسبب مشتريات المصريين
أنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعى، مدفوعة بعمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين، فى حين مالت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب نحو البيع.
وأغلق مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" مرتفعا بنسبة 0.19%، ليغلق عند مستوى 5120 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.56%، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.42%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.17%.
واستحوذ المستثمرون المصريون على 43.22% من إجمالى تعاملات البوصة اليوم، وحققوا صافى شراء بقيمة 13.7 مليون جنيه، واستحوذ الأجانب على 46.4%، وحققوا صافى بيع بقيمة 1.4%، واستحوذ العرب على 10.38%، وحققوا صافى بيع بقيمة 12.3 مليون جنيه.
ومن الأسهم التى شهدت ارتفاعا اليوم أسهم أوراسكوم للإنشاء بنسبة 1.8%، وأسهم عامر جروب بنسبة 1.5%، والبنك التجارى الدولى بنسبة 0.60%، وطلعت مصطفى بنسبة 1.1%، وحديد عز بنسبة 2.6%، والقلعة بنسبة 0.32%، وهيرميس بنسبة 1.4%.
الارتفاع يسود على شهادات الإيداع المصرية فى بورصة لندن
ساد الارتفاع على شهادات الإيداع المصرية فى بورصة لندن فى نهاية تداولات الأربعاء، وارتفعت شهادات أوراسكوم تيليكوم بنسبة 0.69% لتصل إلى 2.93 دولار.
كما ارتفعت شهادات أوراسكوم للإنشاءات بنسبة 0.50% لتصل إلى 44.60 دولار.
161.4 مليون جنيه صافي أرباح البنك الوطني المصري بالنصف الأول
بلغ صافي أرباح البنك الوطني المصري عضو مجموعة بنك الكويت الوطني خلال النصف الأول من العام الجاري حوالي 161.4 مليون جنيه مصري مقارنة بنحو 135 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 20%، حسبما نشرت وكالة الأنباء الكويتية. وقال بيان صادر عن بنك الكويت الوطني ان موجودات البنك الوطني المصري الإجمالية نمت خلال النصف الأول من عام 2012 بواقع 5.5% إلى 17.4 مليار جنيه فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين متضمنة أرباح الفترة البالغة 1.607 مليار جنيه. وأضاف ان العائد السنوي على الموجودات حتى نهاية يونيو الماضي ارتفع إلى 1.86% مقارنة بنحو 1.7% في الفترة نفسها من العام الماضي في حين ارتفع العائد السنوي على حقوق المساهمين إلى 20.1% من 17.36% بنهاية يونيو 2011. وقال العضو المنتدب للبنك الوطني المصري ياسر حسن ان الوطني المصري يواصل النمو وتحقيق النتائج المالية القوية على الرغم من التحديات الاقتصادية الصعبة في المرحلة الراهنة. وذكر حسن أن النتائج القوية التي حققها البنك الوطني المصري في النصف الأول من العام الحالي تؤكد متانة مركزه المالية وقدرته على تحقيق الأرباح رغم التحديات والأوضاع غير المواتية محليا وإقليميا موضحا ان البنك يمضي قدما في إستراتيجيته للنمو في السوق المصرفية المصرية.
مصر تبحث زيادة قرض صندوق النقد إلى 4.8 مليار دولار
كشف وزير المالية المصري ممتاز السعيد عن عزم بلاده بحث إمكانية زيادة قرض صندوق النقد الدولي إلى 4.8 مليار دولار حين يزور وفد الصندوق القاهرة الشهر الجاري برئاسة كريستين لاجارد مديرة الصندوق، حسبما نشرت رويترز. وتأتي زيارة لاجارد بناء على طلب من مصر لكنه يمكن أن يشير إلى تصميم جديد من الطرفين لإبرام الصفقة التي طال انتظارها بعد قيام الرئيس محمد مرسي بتشكيل حكومته الجديدة الشهر الماضي. وأكد الصندوق في بيان حضور لاجارد وقال إن زيارة الوفد ستبدأ في 22 أغسطس. وذكر الصندوق في بيان مقتضب "زيارتها انعكاس لالتزام الصندوق المستمر بدعم مصر خلال فترة التحول التاريخية." وخلال 18 شهرا من الاضطرابات السياسية منذ الإطاحة بنظام مبارك تفوضت الحكومات المصرية المتعاقبة مع صندوق النقد الدولي حول قرض طارئ لمصر بقيمة 3.2 مليار دولار. لكن لم يتم التوصل لأي أتفاق وتفاقمت مشكلات مصر المالية ومشكلات نظام المدفوعات وأدى نزوح المستثمرين الأجانب في أعقاب الاضطرابات إلى تحمل البنوك المحلية أعباء الإقراض قصير الأجل للحكومة مما دفع تكلفة الإقراض للارتفاع إلى مستويات لا يمكن تحملها. وقال السعيد "سوف نبحث في المفاوضات التي سنجريها مع صندوق النقد الدولي زيادة القرض إلى 4.8 مليار دولار." مضيفا أنه طلب أمس الثلاثاء من الحكومة الأمريكية منحة 500 مليون دولار لدعم ميزانية الدولة. وتابع "بحثت مع السفيرة الأمريكية بالأمس الحصول على منحة 500 مليون دولار من الولايات المتحدة لدعم الموازنة العامة."
اقتصاديون دوليون: مصر لن تخضع لاية ضغوط خارجية لخفض الجنيه
أكد خبراء اقتصاد دوليون أن مصر لن تخضع لاية ضغوط من جانب مؤسسات التمويل الدولية بشأن تقليص عملتها المحلية مشددين على أن السياسة التى يتبناها الجهاز المصرفى المصرى تركز بشكل رئيسى على دعم الاستقرار المالى والنقدى من خلال كبح تراجع الجنيه .
وأضاف الخبراء - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الاوسط - أن اصرار مصر على دعم العملة المحلية يرجع الى رغبتها فى السيطرة على التضخم وحماية الفئات الفقيرة والمتوسطة الدخل .
وقال جون بيرنارد كبير المحللين الاقتصاديين "ببنك أوف أميركا "أن البنك المركزى المصرى ركز خلال السنوات الخمس الماضية على استهداف التضخم من خلال كبح التراجع المحلوظ فى قيمة العملة المحلية .. حيث اتجه الى ضخ المزيد من السيولة الدولارية بالاسواق لوقف تراجع الجنيه وخاصة عقب ثورة يناير مما أدى الى هبوط حاد فى احتياطى النقد الاجنبى .
وأضاف أن تداعيات سلبية ستنجم حال خفض الجنيه من بينها الارتفاع الحاد فى معدلات التضخم وزيادة فاتورة الواردات منوها الى أن البنك المركزى المصرى ثبت معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية لتخفيف الضغوط على العملة المحلية فى ضوء تراجع معدلات الاستثمار الاجنبى المباشر وعائدات السياحة . وأشار الى ان الجنيه المصرى تعرض لضغوط شديدة منذ ثورة يناير حيث عانى الاقتصاد من انحسار حركة السياحة والمستثمرين الأجانب وسلسلة من الاضرابات العمالية .
كان البنك المركزى المصرى قد أبقى فى نهاية الاسبوع الماضى على سعر الخصم دون تغيير عند حدود 9.5 فى المائة وسعر اتفاقات إعادة الشراء الريبو لسبعة ايام مستقرا عند 9.75 فى المائة ، وفي نوفمبر الماضى زاد البنك المركزى المصرى تكلفة الاقتراض للمرة الأولى خلال أكثر من عامين.
"هيرمس" تحقق 27 مليون جنيه أرباحا في الربع الثاني من عام 2012
أعلنت المجموعة المالية «هيرمس» بنك الاستثمار الرائد في العالم العربي، النتائج المالية المجمعة للربع الثاني من عام 2012، الأربعاء، مسجلةً صافي ربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بلغ 27 مليون جنيه على إيرادات تشغيلية بقيمة 477 مليون جنيه، تتوزع بواقع 59٪ من البنك التجاري، والنسبة المتبقية 41٪ من بنك الاستثمار.
وأوضح حسن هيكل، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية «هيرمس»، أن استمرار التحديات في أسواق الشرق الأوسط وكافة أنحاء العالم، لم يتح الفرصة من أجل تعافي المزاج السوقي خلال الربع السابق، غير أن هيكل أعرب عن سعادته بنجاح المجموعة في الحفاظ على الربحية ودعم قنوات تحقيق الإيرادات، وأكد أن الأداء القوي خلال الربع الثاني الذي اتسم بالعديد من الصعوبات يرجع إلى مواصلة الأداء المتميز في البنك التجاري، وتكثيف جهود خفض المصروفات بكافة قطاعات المجموعة منذ العام الماضي، مصحوبًا بتنفيذ أكبر عملية لجذب الاستثمارات الرأسمالية في مصر منذ عام 2007.
من جانبه كشف ياسر الملواني، الرئيس التنفيذي لـ«هيرمس»، أن نمو القروض والودائع جاء متوافقاً مع توقعات الإدارة، شأنها شأن المصروفات التشغيلية خلال فترة التقرير، وأعرب عن سعادته بالنمو القوي في كافة قنوات تحقيق الإيرادات، وخاصة الأتعاب والعمولات.
"سك العملة" تطرح 21 مليون جنيه «فكة معدنية» بالأسواق استعدادا للعيد
تطرح مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية، خلال الأيام القليلة الماضية 15 مليون جنيه، عملات معدنية، عن طريق البنك المركزي لمواجهة الطلب على «الفكة» خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك.
صرح بذلك أحمد شريف صادق، رئيس مصلحة سك العملة، وقال: «طرحنا عن طريق البنك المركزي 15مليون جنيه عملات معدنية، بواقع 11 مليون فئة جنيه معدنية، و4 ملايين جنيه فئة 50 قرشا معدنية».
وقال في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»:«طرحنا أيضا عملات معدنية من الفئات المساعدة 25، و10، و5 قروش خلال شهر رمضان بالأسواق من خلال البنك المركزي أيضا، ولكن بكميات قليلة، تكاد لا تتجاوز نحو 6 ملايين جنيه، لمواجهة الطلب بالعيد.
أكد صادق أن طرح هذه العملات المعدنية المساعدة لن يؤثر على التضخم بالسوق، لاسيما أنها تدخل ضمن خطط الطرح النقدي من البنك المركزي.
ونفى أي اتجاه أو دراسة تجرى خلال الفترة الراهنة لسك عملات معدنية جديدة بفئات أكبر« 5 ، أو10 جنيهات»، وقال لا تفكير لدينا سواء في السابق أو حاليا لإصدار عملات معدنية جديدة، بفئات مختلفة عن الموجودة بالأسواق.
المالية: 100 مليون دولار لهيئة البترول لتوفير احتياجات السولار
وافق ممتاز السعيد، وزير المالية، على إتاحة 100 مليون دولار للهيئة العامة للبترول، لتمكينها من شراء احتياجات البلاد من المنتجات البترولية المختلفة، مما يساعد الهيئة على توفير احتياجات محطات الكهرباء من السولار، في إطار الجهود الحكومية لعلاج مشكلة نقص التيار الكهربائي.
وقال «السعيد» في بيان صحفي، الأربعاء، إن وزارته أتاحت خلال شهري يوليو وأغسطس من العام المالي الحالي (2012/2013)، نحو 600 مليون دولار لهيئة البترول لهذا الغرض، وهو ما يرفع جملة المبالغ المالية التي تم توفيرها للهيئة منذ عام 2010/2011، لنحو 5 مليارات و750 مليون دولار، بخلاف نحو 600 مليون دولار ضمانات مالية قدمتها وزارة المالية لقطاع البترول العام الماضي.
وأكد الوزير استمرار عمل اللجنة المشتركة بين وزارات المالية والبترول والكهرباء، في متابعة تطور احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، للتدخل فورا في حالة وجود أي نقص من تلك المنتجات، سواء المطروحة في السوق المحلية أو المخصصة لمحطات الكهرباء.
وأشار إلى أن الحكومة في إطار جهودها لتعزيز مواردها المالية، وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة، نجحت في الحصول على تسهيلات ائتمانية لمصر، من المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة ومن الصندوق السعودي للتنمية، حيث سيتم استخدام تلك التسهيلات في شراء المنتجات البترولية اللازمة، وهو ما يساعد على تخفيض تكلفة الاستيراد.
من ناحية أخرى وافق وزير المالية، على إتاحة 125 مليون جنيه لصندوق تمويل برنامج إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، تتضمن 60 مليون جنيه لسداد فروق أجور شهر أغسطس الحالي، للعاملين بشركات قطاع الغزل والنسيج، و65 مليون جنيه لتمويل مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بهذه الشركات.
وقال الوزير إن وزارة المالية سبق أن أتاحت نحو 335 مليون جنيه للصندوق، لمساعدته على توفير السيولة المالية لمقابلة احتياجاته صرف الأجور للعاملين بالشركات العامة، حرصا على عدم توقف عجلة الإنتاج ورعاية للعاملين بالشركات العامة وأسرهم.
وزير الزراعة : مجلس الوزراء يسقط 227 مليون جنيه عن الفلاحين المتعثرين
أكد الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، أن مجلس الوزراء المصري أسقط 227 مليون جنيه عن الفلاحين المتعثرين في مصر.
وأضاف خلال إتصال هاتفي ببرنامج ''الحياة اليوم'' الذي يُذاع على فضائية ''الحياة'' أنه تم إعفاء 24 ألف مزارع من ديونهم لبنك التنمية والإئتمان الزراعي ممن تصل قروضهم إلى 10 آلاف جنيه، بينما سيتم إعفاء 4 آلاف فلاح من سيناء بدون حد أقصى.
10.8 مليون جنيه خسائر "مصر للفنادق"
وافق مجلس إدارة شركة مصر للفنادق على نتائج أعمال الشركة (غير المدققة) عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2012، حيث حققت صافى خسارة تبلغ 10.8 مليون جنيه مقابل صافى ربح قدره 12.3 مليون جنيه عن السنة المالية المنتهية فى 30 يوينو 2011.
تراجع كبير فى أرباح "سوديك" فى النصف الأول
أظهرت نتائج أعمال شركة "السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" المجمعة خلال النصف الأول من العام الجارى، تحقيق صافى ربح بلغ 85.1 مليون جنيه مقارنة بصافى خسارة تبلغ 120.01 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2011.
فى حين أظهرت نتائج الأعمال غير المجمعة تحقيق صافى ربح بلغ 71.8 مليون جنيه مقارنة بصافى خسارة تبلغ 88.91 مليون جنيه.
74.2 مليون جنيه أرباح "أسمنت سيناء" فى 6 شهور
أظهرت نتائج أعمال شركة "أسمنت سيناء" غير المجمعة خلال النصف الأول من العام الجارى 2012، تحقيق صافى ربح بلغ 74.2 مليون جنيه بتراجع قدره 72.5% مقارنة بصافى ربح بلغ 269.8 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2011.
"الجلود" تطالب وزير الصناعة بإلزام المستوردين بشهادة فحص الوردات
قال يحيى زلط، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، إن الغرفة طالبت خلال اجتماع وزير الصناعة والتجارة مع اتحاد الصناعات، بسرعة تفعيل قرار تقديم شهادة فحص من جهة دولية معتمدة من المنظمة العالمية للمختبرات (ILAC) على الوردات الذى من شأنه سيعمل على حماية السوق المحلية من الإغراق.
وأشار زلط فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن مشكلة الغرفة تكمن فى تأجيل القرار الذى أدى إلى فتح الباب على مصراعيه أمام المستوردين لفتح اعتمادات مستنديه بمبالغ كبيرة يتم من خلالها استيراد كميات من الأحذية والمنتجات الجلدية بدون التزام تقديم شهادة الفحص، مما أضرت كثيراً بالقطاع.
وأشار زلط إلى أن ذلك سيزيد من معاناة الصناعة المصرية (أحذية ومصنوعات جلدية)، حيث سيتيح تأجيل تنفيذ القرار للمستوردين إغراق السوق بشكل لا يمكن السيطرة عليه وهذا سيؤدى بطبيعة الأمر إلى عدد من التأثيرات، منها اضطرار المصانع لتقليل حجم إنتاجها مع إمكانية اتجاه بعضها إلى تعليق النشاط وهو الأمر الذى يمثل خطورة شديدة على العمالة.
وأشار زلط إلى أن غلق مصنع واحد يعنى فى المتوسط من المصانع متوسطة الحجم يعنى بطالة لنحو 50 عاملاً وفنى فى حين أن غلق ورشة صغيرة الحجم تعنى بطالة لعدد من العمال بتراوح من 5 إلى 10 عمال، مطالباً بسرعة تفعيل القرار لتفادى تلك المعوقات التى ستقضى على قطاع الجلود.
شركة كويتية تبدأ عمليات الإنتاج التجارى للنفط فى منطقة ابوسنان
أعلنت شركة "كويت انيرجى" العاملة فى مجال النفط عن بدء عمليات الإنتاج التجارى للمرة الأولى فى منطقة امتياز أبوسنان الواقعة فى صحراء مصر الغربية، وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول، كما أعلنت عن بدء ضح النفط والغاز والمكثفات للإنتاج بمعدل 2200 برميل من النفط المكافئ يوميا.
وقالت الرئيس التنفيذى فى الشركة سارة أكبر، فى تصريح صحفى لها أمس بالكويت- إن الإنتاج التجارى بدأ فى أربع آبار منها بئرين تم اكتشافهما فى شهر أغسطس عام 2011 وآخرين تم اكتشافهما فى شهرى فبراير ومارس الماضيين على التوالى، مضيفة أن (كويت انيرجى) تشغل بامتياز آبار منطقة أبوسنان، حيث تمتلك فيها حصة تشغيلية قدرها 50% فيما تمتلك شركتا (دوفر انفستمنتس ليميتد) و(بيتش بيتروليوم ايجيبت ليميتد) الحصة المتبقية فى الامتياز بنسبة 28% و22% لكل منهما.
وأشارت إلى أهمية بدء عمليات الإنتاج الفعلية لامتياز (أبو سنان)، وأن الشركة تمكنت من خلال اكتشافاتها من الحصول على ثلاثة عقود تطويرية فى الامتياز وتتطلع إلى مواصلة العمليات التطويرية فيها.
كانت (كويت اينرجي) قد بدأت عملياتها فى مصر فى عام 2008 وتشغل ثلاثة مواقع هى المنطقة (ألف) وعقد تطوير برج العرب وامتياز أبو سنان، وتملك حصصا تشغيلية فى موقعين آخرين ليست مشغلة، وهما امتياز (مساحة) وعقد تطوير شرق (رأس قطارة)، حيث تمثل العمليات الإنتاجية المصرية للشركة الحصة الأكبر من إجمالى إنتاج الشركة من حصصها التشغيلية.
يذكر أن الشركة متخصصة فى عمليات استكشاف وإنتاج النفط والغاز فى الشرق الأوسط والمجاورة للأسواق الناشئة التى تأسست عام 2005 وتدير عملياتها فى مصر والعراق واليمن وعمان وأوكرانيا ولاتفيا وروسيا وباكستان، وحققت بنهاية عام 2011 احتياطياً مؤكداً ومحتملاً من حصصها التشغيلية بلغ 3ر253 مليون برميل من النفط فى حين يبلغ إنتاجها الحالى من حصصها التشغيلية ما يقارب 17500 برميل من النفط المكافئ يوميا.
احتمال مغادرة بنك فرنسي لمصر
كشفت صحيفة ليزيكو الفرنسية أمس أن بنك 'بي إن بي باريبا' الفرنسي قد يغادر قريبا القطاع البنكي المصري من خلال بيع فروعه لأحد البنوك المهتمة، وأضافت أنه بعد 35 عاما من النشاط بمصر يستعد البنك لدعوة بنوك مهتمة في غضون الأسبوعين المقبلين لتقديم عروض أولية لشراء فروعه هناك والتي يبلغ عددها 67 فرعا.
ويأمل البنك أن يجني من وراء عملية بيع الفروع أربعمائة مليون دولار، ومن البنوك التي أبدت رغبتها في الشراء بنك أبو ظبي الوطني وبنك قطر الوطني.
وقال مسؤول أنشطة التجزئة بالعالم في البنك ستيفان ديكراين إن الأخير تلقى عدة مؤشرات اهتمام لشراء فروعه بمصر ولكنه لم يتخذ بعد قرارا بهذا الشأن، وتعتبر السوق المصرية أقل الأسواق أهمية بالنسبة لـ 'بي إن بي باريبا' بمنطقة شمال أفريقيا، حيث ما تزال حصته بتلك السوق قليلة رغم أن القطاع البنكي المصري يتوفر على مؤهلات نمو كبيرة.
وقد اضطررت بنوك فرنسية لإغلاق بعض فروعها بدول شمال أفريقيا وتقليص نشاطها بفعل الاضطرابات السياسية بمصر وتونس، غير أنها تؤكد عدم تكبدها خسائر كبيرة بالبلدين، ويرى ديكراين أن البيع المحتمل لفروع البنك بمصر 'يظل عملا منعزلا حيث يعتزم البنك مواصلة تطوير نشاطه في تلك البلدان ومرافقة انتقالها نحو الاستقرار السياسي'.
استقرار الأوضاع
ويشير المتحدث نفسه إلى أن الأوضاع تستقر بسرعة بكل من مصر وتونس، وأن هدف البنك إعادة فتح فروعه بأسرع وقت ممكن مع الحرص على ضمان سلامة موظفيه وعملائه، وأضاف ديكراين أن البنك سجل ارتفاعا نسبته 18% في القروض التي منحها بتونس عام 2011، وقد أطلق حملة ترويجية تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلد نفسه.
بالمقابل حقق بنك فرنسي آخر هو كريدي أغريكول نموا كبيرا في نتائجه المالية بمصر تقارب ما حققه عام 2010، ويضيف مارك أوبنهيم، وهو أحد المسؤولين بالبنك 'لم يحدث أي ارتباك في نشاطنا وعلاقتنا بالعملاء في مصر، وهو أمر غير متوقع في بلد يعرف ثورة'.