يبدأ مصرف التوفير اعتباراً من اليوم بتلقي طلبات الحصول على قروض شخصية للموظفين المدنيين والعسكريين وذلك وفقا لما أعلن عنه المصرف قبل أسابيع قليلة أنه سيستأنف الإقراض بعد عيد الأضحى مباشرة وذلك بعد موافقة الحكومة وبدعم من السيد وزير المالية.
ويذكر أن مصرف التوفير الحكومي يتمتع بملاءة مالية جيدة تساعده في معاودة الإقراض المتوقف منذ أكثر من عام، وبحسب معلومات صادرة عن إدارة المصرف فإن الإقراض قد بدأ فعلياً قبل العيد وذلك للطلبات الموجودة لديه سابقاً حيث قام بدراستها تمهيداً لإقراض أصحابها .
وبحسب معلومات موثقة حصلت عليها سيرياستيبس وفيما يخص مصرف التوفير فإن المصرف لديه سيولة فائضة تكفي لإعطاء القروض دون أن يتسبب بذلك بأي ضغط على السيولة خاصة إذا ما علمنا أن فائض السيولة لدى مصرف التوفير أكثر بكثير مما حدده البنك المركزي وحيث تبدو هذه السيولة بالمليارات ما يعني إمكانية الإقراض دون أن يؤثر على السيولة وضمان البقاء خط الأمان..
وتجدر الإشارة هنا إلى أن فائض السيولة المحدد للمصارف من قبل المركزي يبلغ 30 % في حين أن الفائض الموجود لدى مصرف التوفير يتجاوز الخمسين %على أن الأهم في استئناف التوفير للإقراض هو في توجه قروضه بشكل رئيسي إلى ذوي الدخل المحدود ما يبشر بنوع من الحركة ضمن هذه الفئات بما يساعد في إجراء تحسين مباشر على أوضاعها المعيشية مع الإشارة إلى أن الترتيبات لاستئناف الإقراض قد اكتملت.