أكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار أن مرسوم الصندوق الوطني للاستثمار سيصدر قريباً وفور صدوره سيتم تشكيل مجلس إدارته ليباشر أعماله. ، وأوضح الشعار وهو يتحدث للفضائية السورية "بأن أسعار معظم المواد عادت إلى سابق عهدها فور إلغاء قرار تعليق الاستيراد، و تتم معالجة بعض حالات الغش والاستغلال بشكل حاسم وحازم"، معرباً عن أمله في أن يشارك المواطنون في ذلك بإعلام الوزارة عن المخالفات لمحاسبة المخالفين مؤكداً أن العقوبات تصل إلى سحب السجل التجاري نهائياً.
و أكد الوزير: إن قرار السماح للمصارف المرخصة بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك للمواد التي رسمها الجمركي 1% وما دون هو قرار مكمل لقرار إلغاء تعليق الاستيراد يهدف للحفاظ على مخزون سورية من القطع الأجنبي ما يخفف العبء على المصرف المركزي ويمنع استنزاف مخزون القطع مع ضمان استمرار تمويل الحاجات الأساسية للمواطن.
وأن الآلية الرئيسية لمكافحة الحالات الشاذة في الأسواق هي جهاز حماية المستهلك إضافة لجمعيات حماية المستهلك الأهلية الموجودة في كل المحافظات مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لضمان حقوق المواطن والتاجر في الوقت نفسه والمساعدة في الحفاظ على سلوك صحيح في التعامل بينهما لافتاً إلى أن قوى العرض والطلب هي من تتحكم بالسعر.
وأكد على أن الوزارة تعمل بالتعاون مع محافظة دمشق على معالجة ارتفاع أسعار مادة اللحم الضأن مخاطباً التجار للعمل بموضوعية بشأن التسعير حتى لا تلجأ الوزارة إلى إجراءات قاسية بحقهم، ودعا إلى العمل من أجل النهوض بالصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية قبل وضعها في منافسات غير عادلة مع صناعات مستوردة.
