
توقع اتحاد العمال تراجع معدل النمو الاقتصادي وذلك بفعل الأحداث الراهنة التي تشهدها سورية وأن الاقتصاد السوري سيعاني تراجع معدلات النمو.
كما وصف الاتحاد تقديرات صندوق النقد الدولي في الوقت ذاته بالمبالغ بها حين قدر الصندوق أن يكون حجم الانكماش بإشارة سالبة بين 5% و3%.
وعزا ذلك بحسب الثورة إلى العوامل الذاتية المتمثلة بطبيعة الإنتاج التي يغلب عليها الإنتاج في القطاع الزراعي الذي نما بمعدلات لافتة والمؤشر الذي اعتمده الاتحاد هو عمليات استلام الحبوب وبكميات جيدة في مراكز الحبوب المعتمدة في المحافظات والتي تجاوزت الـ3 ملايين طن يضاف الى ذلك دخول حقول إنتاج غاز جديدة واستمرار تصدير النفط وخاصة باتجاه الصين.
من جهة أخرى يرى الاتحاد أن سنوات انصار السوق الحرة بلا قيد أو شرط والتي قاربت من 10 سنوات ساهمت في خلق نمو غير مسبوق لتكوّن أصحاب رأس المال في المجتمع حيث تحول هؤلاء إلى القوة الأولى المنتجة في البلاد وفي اقتصادها مع إطلاق العنان لأرباحها ونموها على حساب أي شيء آخر ومدت هذه القوة أذرعها في كل زوايا الوطن.
وتنطلق رؤية الاتحاد هذه من أن الحكومة لم تقم بتوصيف وبيان حدود مصطلح "السوق – الاجتماعي" بما يتناسب مع حاجياتنا وقدراتنا ونوعية عوامل الانتاج التي نملكها عند اعتماد نهج اقتصاد السوق الاجتماعي الموصف بخطوطه العامة من قبل مبتكريه .
إضافة إلى علاقات الانتاج التي كانت سائدة في سورية خلال الفترة السابقة حيث يعبر الاقتصاد عن نفسه نصا على أنه اقتصاد اشتراكي فيما على الأرض كان أقرب إلى اقتصاد السوق المتوحش.
وتوقع اتحاد العمال أيضاً في مذكرته المعدة تحت عنوان: آفاق الاقتصاد السوري خلال المرحلة المقلبة أن تزداد وتيرة العقوبات خلال الأسابيع القادمة إلا أنه يرى أن فرض هذه العقوبات لن يكون لها تأثيرات على اعتبار أن العقوبات كانت بدأت منذ سنوات .
ومازالت الليرة تحافظ على قوتها مقابل العملات الأخرى ولاسيما الدولار وبحسب الاتحاد وبشكل لم تتوقعه كل التقارير الاقتصادية التي صدرت مؤخراً عن مختلف المؤسسات الاقتصادية وحتى من قبل كثير من الاقتصاديين السوريين.
يذكر أنه أظهر تقرير أجرته مجموعة "جيو بوليستي" الاستشارية مؤخراً أن الأحداث التي شهدتها الدول العربية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط كلّفت المنطقة أكثر من 55 مليار دولار.
كما أشار التقرير إلى أن سورية تكبّدت خسارة مالية إجمالية بقيمة 27.3 مليار دولار، فيما بلغت خسارة ليبيا 14.2 مليار دولار ومصر 9.79 مليار دولار وتونس 2.52 مليار دولار والبحرين 1.09 مليار دولار واليمن 0.98 مليار دولار.