قال الباحث الاقتصادي سامر أبو عمار في تصريح للوطن: إن أهم التحديات التي تواجه المصارف الخاصة تكمن في عملية توليد الأرباح، بهدف خلق إيرادات تشغيلية، ومن ثم على أرض الواقع هناك صعوبة في الوصول للعملاء ويجب على المصارف التعامل مع هذه الحالة.
وأضاف أبو عمار: إن هناك مشكلة حقيقة بعملية الاستثمار والبحث عن قنوات استثمارية تدور من خلالها الأموال من أجل تحقيق الأرباح دون الوقوع في مطب الديون المتعثرة أو المشكوك في تحصليها مع العلم أن المشكلة الحالية للمصارف تكمن في البحث عن قنوات لاستثمار أموالها.
واعتبر أبو عمار أن بعض ما تفعله المصارف الخاصة هو التعامل بحيادية مع الأزمة الحالية دون وضع حلول أو مقترحات للتخفيف من آثارها.
ورأى أبو عمار أن تخصيص بند المؤونات (لتغطية الديون المشكوك في تحصيلها) يخضع للتعليمات المصرف المركزي رقم 253 التي تعطي للمصارف الحق باحتساب المؤونة على أساس حجم وتصنيف الديون، وأن إعادة جدولة القروض في المصارف الخاصة أمر ممكن وهناك أريحية في هذا الموضوع لأنه يحتاج إلى قرار من المدير العام للمصرف أو مجلس الإدارة، وبطبيعة الحال هذا ليس بحاجة إلى موافقة الحكومة كما يحصل في المصارف العامة.
وبين أبو عمار إن الانطباع الأولي حول نتائج أعمال المصارف خلال النصف الأول من العام الحالي، نجد أن هذه المصارف حققت أرباح قليلة نوعاً ما، وخصوصاً أن أرباح إعادة تقييم القطع البنيوي لن تغير وفق بيانات النصف الأول من العام الحالي، لأن سعر الصرف لن تغير من بداية العام وحتى الآن، مع العلم أنه ومع إعادة تكوين مراكز القطع البنيوية لا يمكن الحديث عن أرباح كبيرة، كما هو الفرق أسعار الصرف بين العامين 2010 - 2011.