خاص B2B-SY | طلال ماضي
بالرغم من التعاميم والتوجيهات والقرارات للوقوف الى جانب المواطن والرد على شكواه، الا ان القرارات تحولت الى زوايا الكترونية وشعارات، وبقيت الشكاوى تترنح بين الرد الباهت وعديم الجدوى، وعدم الرد على الشكوى من أصله .
موقع بزنس2 بزنس تلقى العديد من الشكوى التي لم يحصل الشاكي على ردود، بالرغم من تسجيل شكواه بشكل رسمي في مركز خدمة المواطن في محافظة طرطوس، ودفع الرسوم المستحقة وأجور الكشف على المشكلة، وبناء عليه بحث في زاوية منبر المواطن الزاوية المخصصة على موقع رئاسة مجلس الوزراء لتقي الشكاوى والقضايا والمقترحات، وما وجدناه من ردود المجلس التمني بعدم تكرار الشكوى أكثر من مرة ، مما يؤكد أن طالب الحاجة لم يتلق الرد المقنع ولم تحل مشكلته .
في جردة حساب قام بها موقع بزنس 2بزنس على عدد ونوعية الشكاوى في زاوية منبر المواطن ، وجد أن شهر أيار الماضي سجل فيه على الموقع 65 شكوى، تراوحت عدد الشكاوى في اليوم الواحد بين شكوى واحدة وثمانية شكاوي، منهم 39 شكوى مازالت قيد الدراسة، و26 شكوى منتهية مع شكر من رئاسة الحكومة للمواطن الذي بادر وقدم شكواه .
يكاد لا يوجد منبر حكومي من مراكز خدمة المواطن، أو موقع الكتروني للوزارات والمؤسسات، أو حتى صفحة فيس بوك رسمية ،الا ويقوم بتلقي الشكاوي وأرشفتها، بينما العمل على حلها فهذا ذو شؤون وشجون أخرى، كما يقول الشاكي أبو محمد : "قدمت عشرات الشكاوي في مركز خدمة المواطن في طرطوس، وعلى كل شكوى أدفع رسم في المصرف التجاري السوري يتراوح بين 600 و1200 ليرة سورية، ومع كل كشف تطلبه اللجنة ادفع ثمن الكشف والاتعاب وقد يصل الى 10 الاف ليرة، ولا أحصل على أي رد، لا مقنع ولا غير مقنع" .
وسأل أبو محمد لماذا المواطن يذهب الى تقديم الشكاوى؟ ويدفع رسوما وأجور كشف اذا لم يكن لديه مظلمة، ويريد رفع الظلم عنه، وما الفائدة من هذه المراكز اذا لم تجيب على شكوى المواطن؟ وما الذي يمنع المواطن من الحصول على الرد المنطقي على شكواه؟ وهل الامتناع من منح المواطن نتيجة شكواه خوف منه مثلا؟
بوابة شكاوي وزارة الاتصالات والتقانة المحدثة على موقع الوزارة مغلقة بسبب عطل تقني، وأرقام الشكاوى في سورية لا تعد ولا تحصى، حيث لكل مؤسسة رقم مخصص للشكاوى، ومؤخرا وجهت الحكومة للتحول من الشكاوى من خلال الصناديق الحديدية الى الشكاوى الالكترونية، لكن النتيجة واحدة ، أبواب متعددة للشكاوي وابواب حديدة مغلقة للرد .
في مركز خدمة المواطن في مبنى محافظة طرطوس حيث الكلفة العالية في التصميم، والموظفين والتكييف ودفع الرسوم، والنتيجة لا يوجد رد على الشكاوى، والسبب هو التعنت من قبل بعض المدراء المدعومين أو عدم جدية المحافظة في الرد، أو يوجد ردود كاذبة وملفقة ولا يتم تسليمها للمواطن بحسب أحد العاملين في المركز رفض الكشف عن هويتهم .
فهل ستبقى أبواب الردود على الشكاوى موصدة في وجه المظلومين ودفعهم باتجاه القضاء؟ أم سيتم تفعيل الخط الساخن للرد على الشكاوى وتقديم المزيد من الاحترام للمواطن؟ سؤال يبحث عن إجابة .؟!.