أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع التخطيط والإحصاء في محافظة دمشق فيصل سرور أن العمل لجعل مدينة دمشق نظيفة يتركز اليوم على تعديل قانون النظافة الخاص بالأشخاص، بعد أن تم إقرار تعديل ما يتعلق منه بالمنشآت، وذلك بفرض غرامات مالية أعلى على المواطنين لمرة أو مرتين، لافتاً إلى أن المحافظة ليست مع عقوبة السجن وحجز حرية المواطن المخالف لقانون النظافة.
ولفت سرور لـ”تشرين” إلى أن محافظة دمشق تقوم يومياً بترحيل ٣٥٠٠ طن قمامة، مضيفاً أن بعض المناطق كمنطقة حي الورود المخالفة تم وضع حاويات قمامة أكثر من مرة فيها وتمت إزالتها من قبل الأهالي الرافضين لوجودها أمام منازلهم, الأمر الذي جعل عمال النظافة يقومون بترحيل القمامة ٣ مرات يومياً, وهذا الكلام مثبت بمحاضر مختار ولجان الحي.
وبيَّن سرور أن من يتابع عمل مديرية النظافة بإمكانه ملامسة الضغوط الملقاة على كاهلها، وذلك لغياب تعاون الأهالي مع المعنيين، منوهاً بأنه بات من الضروري تعديل الغرامة المالية المترتبة على الأشخاص المخالفين لقانون النظافة التي لا تتعدى اليوم الـ 500 ليرة.
كما نفى سرور أي زيادة للرسوم على البلديات أو على أي شيء, لافتاً إلى أن زيادة الموارد تتم من خلال الاستثمارات ورفع وتيرة عمل الوحدات الإدارية التي تقدم خدمات، ولاسيما أن التراخيص المؤقتة الممنوحة تأتي بإيرادات جيدة, مشدداً على أن مجلس المحافظة لا نية له برفع الرسوم ولو كان بمقدار ٥ ليرات.