رأى أعضاء في مجلس الشعب أن هناك تقصيراً حكومياً اتجاه ضبط الأسعار في الأسواق ووضع منهجية واضحة لسعر صرف الليرة أمام الدولار، فشدد النائب موعد ناصر على ضرورة وضع الحكومة لسياسة سعرية واضحة تخفف العبء عن المواطن وتريح الوطن في زمن عصيب اشتدت فيه كل الظروف من حرب كونية إلى ممارسات البعض.
و أضاف ناصر: على الحكومة أن تبحث عن وسائل ناجعة ومفيدة تخفف عن كاهل المواطن وتريحه إلى حدٍ ما حتى يستطيع الاستمرار في الحياة، معتبرا أن هناك خطأ في سياسة الحكومة في عملية الاستيراد لتأمين حاجة السوق التي غالبا تكون من خارج مؤسسات الدولة وبالتالي يستطيع المستورد والتاجر أن يضع أسعاراً لمواد تدخل إلى السوق بأسعار مرتفعة.
ورأى ناصر أن بعض المستوردين يستغلون سوء تقدير بعض المسؤولين عن عملية الاستيراد حتى إن بعض مؤسسات الدولة بدأت تأخذ من مستوردين في القطاع الخاص على الرغم من وجود مؤسسة التجارة السورية مخولة بموجب القوانين أن تؤمن حاجة السوق من المواد بالربح المعقول.
وأكد ناصر أن الحكومة لو تعاملت مع القوانين الحالية وتم تطبيقها بالشكل الأنسب لكانت هناك نتائج أفضل، مضيفاً: لا شك أن هناك حاجة لتعديل التشريعات لأن هناك حركة دائمة في السوق وبالتالي يجب أن يكون هناك تشريعات تواكب هذه الحركة.
وأعرب ناصر عن استغرابه من عدم اتخاذ الحكومة خطوات لتخفيف الأعباء عن المواطنين في عيد الأضحى، مضيفاً: لم أشاهد حركة رقابية في السوق على الأقل تضبط حركته.
وحمل ناصر الفريق الاقتصادي المسؤولية عن ذلك ووزارة التموين جزءاً منه، لافتا إلى أن المواطن يتحمل جزءاً من هذا الملف حينما لا يبلغ الجهات المختصة عن وجود مخالفات في الأسعار بالأسواق.
وفيما يتعلق بدور مجلس الشعب أضاف ناصر: نمارس عملنا وفق الأنظمة والقوانين والدستور بالقيام بالدور الرقابي وحتى المحاسبة في حال كان هناك ما يستوجب ذلك، موضحاً أنه يتم طرح المعاناة والحلول لها لكن السلطة التنفيذية مسؤولة عن تطبيقها.
الوطن