قال وزير الأشغال العامة ياسر السباعي أن الحكومة وعدت بحل مشكلة فروقات الأسعار للشركات من القطاعين العام والخاص خلال فترة قريبة، وذلك بعد إعداد وتقديم مذكرة تتضمن الديون والمستحقات والكشوفات والثبوتيات الخاصة بهذا الموضوع لرئاسة الحكومة لتتم المعالجة بموجب المذكرة.
وأضاف السباعي، إن وزارة الأشغال ستسعى لصرف بعض الديون المترتبة على بعض جهات القطاع العام لصالح المقاولين بعد إعداد لائحة بحجم هذه الديون.
وأوضح السباعي أن شركات القطاع الخاص مثلها مثل شركات القطاع العام لا تستطيع تحريك آلياتها ولا نقل موادها عبر المحافظات والمدن نتيجة الظروف الحالية.
بدوره نقيب المقاولين أشار إلى معاناة النقابة فروقات الأسعار ورسم الطابع المفروض على مشاريع النقابة، موضحاً أن فروقات الأسعار ينالها القطاع العام دون الخاص حيث يتم رصد كل الارتفاعات بأسعار المواد الداخلة بالمشاريع وتصرف له النسبة المحددة بـ 15% من هذه الفروقات ولا تصرف للشركات الإنشائية الخاصة.
وبين أن رسم الطابع الهندسي البالغ 3 بالألف خلق للنقابة مشكلة حيث يتم دفعه مرتين مرة لصالح صندوق نقابة المهندسين ,وأخرى لصالح نقابة المقاولين ما يشكل العبء على مشاريع النقابة وغياب تكافؤ الفرص بين نقابة المقاولين ونقابة المهندسين نتيجة لازدواج دفع هذا الرسم بلا مبرر.
ونوه نقيب المقاولين إلى أن هذا الرسم ورد في قانون تنظيم مهنة الهندسة عن عقود الأشغال العامة العائد تنفيذها لنقابة المهندسين, مطالبا بإعادة النظر بهذا الرسم والتفسيرات الخاصة به.
وأشار نقيب المقاولين إلى أن تبرير التأخر في المشاريع يتم الأخذ به في بعض دوائر الدولة خلال الظروف الحالية لكون القرار الصادر بهذا الخصوص لا يحمل الصيغة الملزمة وتركت لكل دائرة حكومية الخيار بتبرير التأخير في المشاريع المتعاقد عليها مع القطاع الخاص.