لم يعجب أداء وزارة النفط العديد من أعضاء مجلس الشعب، خلال جلسة الأمس، إذ وجّه بعضهم انتقادات حادة، وصل بعضها إلى وصف ما تقوم به الوزارة بـ«مجرد جعجعة من دون طحن»، وبأنها تعلق فشلها في إدارة ملف الغاز والمازوت والبنزين على الأزمة والحصار.. وكان عدم الرضا واضحاً في الكثير من المداخلات على إجراءات الوزارة في موضوع البنزين وأزمة الغاز وخاص لجهة عدم تطبيق العدالة في توزيع المازوت، علماً بأن الشتاء على الأبواب.
وظهرت ملامح الغضب بشكل واضح على وجه وزير النفط علي غانم أثناء رده على مداخلة النائب حسين عباس، الذي انتقد فيها الوزير انتقاداً لاذعا وشديداً، فاعتبر النائب عباس عرض وزير النفط لا يختلف كثيراً عن عروضه السابقة.
وخلال مداخلة له تحت القبة أضاف عباس: «في كل مرة يلقي علينا وزير النفط محاضرة في الأزمة وتداعياتها على وزارته ومن ثم تداعياتها على الشعب السوري، وكأننا ننتظر نحن والشعب هذه التفصيلات التي وصلت بنا إلى هذا الحدّ، وكنت أتمنى أن أقف لأشكر الوزارة لتصديها للمشكلات التي يعاني منها المواطنون».
وتابع عباس: «نحن ننتظر حلولاً وليس خطابات لا تطعم خبزاً ولا تحسن دخلاً ولا تحل مشكلة، وهنا أريد أن أسأل الوزير الذي استطال في الشرح عن خططه وبرامجه: ما انعكاسات هذه الخطط والبرامج على حياة المواطن؟ وهل توافرت مادة المازوت وحلت أزمة البنزين والغاز»؟
وأشار عباس إلى أن 400 لتر مازوت الذي وعد بها وزير النفط منذ سنوات لم تحصل عليها الأسرة السورية ولو بالحد الأدنى وهي 100 لتر وخصوصاً في المناطق الباردة، لافتاً إلى أن معظم محافظة حماة لم تستلم الـ100 لتر لا بالسنة الحالية ولا الماضية.
ورأى عباس أن الغاز أصبح هماً للمواطن لأن الفترة الزمنية التي حددتها الوزارة وهي 23 يوماً لا تكفي لأصغر أسرة، ناهيك عن أزمة البنزين خصوصاً في حماة، مضيفاً: «لم أفهم لماذا لم تحل المشكلة رغم الشكاوى المتكررة؟ وينطبق علينا القول: أسمع جعجعة ولا أرى طحناً»، معرباً عن أمله بأن يجتهد الوزراء في ابتكار الحلول الجدية لا أن يجتهدوا قي صياغة التقارير والخطط والمصفوفات التي سئمها المواطن ومل من كثرة تكرارها.
وأيد مداخلة عباس زميله عمر الحمدو، مطالباً بتخفيض مدة تبديل أسطوانة الغاز باعتبار أن 23 يوماً تعد فترة طويلة، داعياً لإلغاء البطاقة الذكية لأنها أصبحت ذريعة للمستثمرين الذين أصبحوا يتاجرون بالمحروقات بدلاً من أن تكون وسيلة لمحاربة الفساد والتهريب.
ورأى الحمدو أنه لا توجد عدالة في البطاقة المخصصة لبنزين السيارات، فهناك سيارات ضخمة تحتاج إلى كميات كبيرة من البنزين أضعاف مخصصات الصغيرة، ولكن جميعها متساوية في الكمية، متسائلاً: هل يتم الحصول على مشتقات نفطية من المنطقة الشرقية (الحسكة ودير الزور) وخصوصاً من حقول رميلان؟
الوطن